في خضم معضلة رفع سقف الدين الأميركي والتلويح بين الحين والآخر بإمكانية تخلف أميركا عن سداد ديونها، يعتقد 8% فقط من مدراء الصناديق والمستثمرين أن هذه الأزمة قد تولد أزمة مخاطر نظامية وذلك في آخر استطلاع أجراه بنك أوف أميركا.
في المقابل يعتقد نحو 50% من المدراء الذين شملهم الاستطلاع أن تراجع أداء قطاع العقارات التجارية خلال الأربع سنوات الماضية هو الذي سيخلق أزمة مالية تهدد الاستقرار المالي.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن حصة العقارات التجارية من محافظ صناديق الاستثمار تقف عند أدنى مستوى منذ عام 2008، في أحدث مؤشر على تفاقم القلق من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب على القطاع.
وتغيرت توصيات مديري الصناديق الاستثمارية بشأن العقارات التجارية خلال عام واحد فقط، حيث أظهر استطلاع بنك أوف أميركا أن 19% من مديري الصناديق على مستوى العالم كانوا يوصون برفع الاستثمارات في هذا القطاع في إبريل من العام الماضي.
وكانت نسبة انكشاف المحافظ على القطاع التجاري هي الأعلى في 16 عاماً، لتنقلب الأمور رأساً على عقب ويخفض 19% من هؤلاء المستثمرين انكشافهم على العقارات التجارية حاليا إلى أقل مستوى منذ 2008.
وتعددت الأوصاف السيئة من قبل خبراء قطاع العقارات التجارية، فبعضهم يصفه بأنه"كئيب" وفريق يراه "مضطربا" أو مليئا بالديون الرديئة.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن المتوقع أن يشهد القطاع في أميركا الذي تبلغ قيمته 5.6 تريليون دولار في الوقت الحالي، تراجعاً بنسبة 22%، حيث تعاني العقارات التجارية من انخفاض الإيجارات وتراجع مستويات الإشغال في أعقاب الوباء، إضافة إلى تشديد معايير الإقراض الخاصة بفئات القروض العقارية التجارية في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد الأميركي بحسب ما أشارت إليه.
