زار جمهورية مصر العربية، وفد المجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2023 برئاسة سينابو دياكا رئيس المجلس وعضوية خمسة أعضاء بالمجلس الاستشاري والسكرتارية التنفيذية وذلك في إطار مراجعة التطورات المحرزة في مجال تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.

واستهل الوفد زيارته بلقاء الوزير عمرو عادل رئيس هيئة  الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، حيث والذى رحب بالوفد مثمناً التعاون المثمر بين جهات إنفاذ القانون والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.

وأكد رئيس الرقابة الإدارية على حرص مصر على دعم جهود القارة الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره والعمل على تشجيع الدول الإفريقية لاتخاذ آليات فعالة لمكافحة الفساد وموائمة التشريعات القانونية في الدول الأفريقية للقضاء على الفساد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.

وفي إطار الإرادة السياسية المصرية الداعمة لجهود منع ومكافحة الفساد وحرص مصر الدائم على الوفاء بالتزاماتها الدولية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفتة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالوفد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد على التزام مصر بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد.

وأشار إلى إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد.

كما قام الوفد بزيارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتعرف على رؤية ورسالة وأهداف الأكاديمية ودورها في تقديم المعارف والخبرات أمام الراغبين في تعلم سبل ومهارات منع ومكافحة الفساد في مصر وإفريقيا ، حيث تم استعراض أبرز البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لجهات إنفاذ القانون والجهاز الإداري والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.

كما تضمنت الفعاليات عقد لقاءات مع ممثلي جهات إنفاذ القانون ولجنة الخبراء الوطنيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال وطلبة الجامعات؛ لمناقشة تقرير امتثال مصر للاتفاقية والتي تضمنت عرض لأبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية في هذا المجال وكذا دور جهات إنفاذ القانون في الوفاء بالتزامات مصر الدولية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث.

كما تم التأكيد على اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد من خلال التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المختلفة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية للدفع بالتعاون الإقليمي والدولي للتصدي للفساد، وإيمانًا منها بقدرات القارة الإفريقية على وجه الخصوص في تعزيز الجهود المشتركة لحماية مقدرات الدول وشعوبها.