تتزايد الانتقادات ضمن الأوساط الحقوقية والمدنية في تونس من التضييقات على حرية الإعلام والتعبير التي تعد أبرز مكاسب ثورة 2011. وتتجلى هذه المخاوف في ملاحقة صحافيين ومدير إذاعة في قضايا تقول الأوساط الإعلامية إنها “تتعلق بعملهم كصحافيين”. كما زادت قضية إيقاف شابين على خلفية أغنية ساخرة من الأمن، قبل إطلاق سراحهما، من الانتقادات لسلطات قيس سعيّد بشأن “عدم احترامها الحريات”.
“حتى الفيل بابار يقبع في السجن”.. بهذه الكلمات عبّر تونسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من إيقاف طالبين الثلاثاء بمنطقة نابل شمال شرق البلاد بسبب أغنية ساخرة من الشرطة وقانون معاقبة مستهلكي المخدرات، ووجه لهما القضاء تهمة “الإساءة للغير عبر شبكات التواصل” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”. قبل أن يطلق سراحهما الخميس.
إيقاف هذين الشابين يأتي في خضم ما يرى فيه مراقبون وناشطون وجمعيات مدنية تضييقا ما انفك يتزايد على الحريات العامة – على الأقل في جانبها المتعلق بحرية الصحافة والتعبير- منذ “الإجراءات الاستثنائية” للرئيس قيس سعيّد.
وتتهم جمعيات محلية ودولية وأحزاب الرئيس سعيّد بالسعي لإقامة نظام تسلطي بعد استحواذه على جميع السلطات في 25 يوليو 2021 وسنه دستورا جديدا يرى مراقبون أنه وضع معظم السلطات الفعلية بيد رئيس الدولة.
إلى ذلك، شدد القضاء حكما بالسجن من سنة إلى خمس سنوات بحق صحافي يعمل في إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة نشر معلومات أمنية.
وحوكم، خليفة القاسمي مراسل الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، بتهمة “إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.
ويتواجد مدير نفس الإذاعة في السجن منذ شهر فبراير الماضي يقول محامون أنه تم التحقيق معه بسبب “الخط التحريري للإذاعة”.
وانتقدت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان مشترك الثلاثاء “الحكم المهزلة” وما اعتبرته “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية”. وحذرت المنظمات من “خطورة التوجه القمعي للسلطة”.
