صلب البرلمان لمراجعة المرسوم 54 وذلك بعد التشاور مع المختصين.
واعتبر القمودي أن المرسوم 54 جاء في سياق تجاوزات على صفحات “فايسبوك” قال إنها وصلت إلى حد هتك الأعراض وفق ما نقلت عنه إذاعة ” ديوان أف أم”.
وأضاف أن الحكم بـ 5 سنوات سجنا على الصحفي خليفة القاسمي يحتاج الى مراجعة وإلى أن فيه شيئا من التضييق على حرية التعبير.
يذكر أن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2022 تضمن مرسوما رئاسيا يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يهدف إلى” ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
وينص المرسوم على انه “يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية بـ50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
كما نص على انه “يعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.
