اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس 18 ماي 2023 أنَّ قرار محكمة تونسية بسجن من أسمته بالمعارض راشد الغنوشي بموجب القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب يسلط الضوء على ما وصفته بالحملة التي قالت انها تتزايد شراسة ضد أكبر حزب في البلاد مشددة على أنها “تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين المتصورين للرئيس قيس سعيّد.”
وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن “الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام وفي إطار ممارسة حقه في حرية التعبير هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية”.
وقالت راوية راجح نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية إن ” السلطات التونسية تستخدم بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا” وإن “الحكم على راشد الغنوشي يُظهر تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة”.
وكان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد أكد أول أمس الثلاثاء 16 ماي ان الهيئة لم تتلق بعد نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن منوبه مدة عام وتخطئته بألف دينار في ما يعرف بقضية تمجيد الارهاب.
من جهتها نددت حركة النهضة في بيان بالحكم الصادر في حق رئيسها معتبرة أنه “حكم سياسي ظالم” داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
يشار الى انه تم ايقاف الغنوشي منذ يوم مساء يوم الاثنين 17 افريل الماضي بمنزله بموجب اذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
ويوم 9 ماي الجاري أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2 في حقه بطاقة ايداع بالسجن في اطار قضية” انستالينغو”.
