قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه يعتبر الاستثمار أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وتشكل الشركات الخاصة جزءاً هاماً من النظام الاقتصادي، حيث تلعب دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. ومن هنا، فإن مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تعد من الأهمية بمكان.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن أحد أهم الفوائد التي تقدمها مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات في مصر هي زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث يمكن للشركات الخاصة المساهمة في توفير الرأسمال اللازم لتنفيذ المشاريع الكبرى، وتقديم الخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار. وتعتبر المشاركة المشتركة بين القطاع العام والخاص أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الاستثمارات.

وأكد أنه علاوة على ذلك، فإن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات تساعد على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الحياة في المجتمعات المحلية. وتعمل الشركات الخاصة على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنقل، وتساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين.

وأشار  إلى إن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات تعزز الابتكار والتطوير، كما أن مشاركة الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية تعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي، حيث تعمل الشركات الخاصة على تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة، مما يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة وتقدم الشركات الخاصة أيضاً خدمات متميزة ومتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والخدمات المالية، وتساهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين التوظيف في مختلف المجالات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحسين المناخ الاستثماري، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الخاصة لتحفيز المزيد من الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصروفي النهاية، فإن مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات تعد من الأهمية القصوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتعزز النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.