شيماء مومن-صحفية متدربة
مع اقتراب عيد الأضحى، الذي يتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتوجات والمواد الأساسية، يشتكي المواطنون من موجة الغلاء التي ضربت أسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن، مما تسبب في إنهاك قدرتهم الشرائية التي تآكلت بفعل هذا الارتفاع.
في هذا الإطار، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون لتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال إضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.
ويهدف هذا المقترح حسب المجموعة النيابية إلى حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حمايته.
كما ذكرت المذكرة أن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي، إضافة إلى التوفير للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى خاصة فيما يتعلق بطرق الحصول على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.
وتعليقا على الموضوع ، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه لا يمكن تحديد أسعار المواد الاستهلاكية كالخضر والفواكه قبل 10 أيام أو 15 من عرضها في السوق، مفسرا ذلك بتغير أسعارها بين حين وآخر حسب كل سوق على حدة.
وأضاف الخراطي، في تصريحه لـ “الأيام 24” ‘‘إن مقترح العدالة والتنمية يجوز في جانب واحد يتعلق بالمواد المقننة، أما المواد والخدمات الأخرى فهي حرة، وبالتالي لا يجوز تطبيق هذا المقترح عليها في الواقع’’، معتبرا في نفس الوقت أن هذا المقترح خارج الإطار، ولا يدخل إلا في الشق المتعلق بالمواد المقننة، الذي لا يفيد في شيء فيما يخص حماية المستهلك’’.
واستغرب المتحدث ذاته، بشدة غياب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة عن مذكرة مقدمة هذا المقترح، مؤكدا أن هذا الأخير يعطي الحرية للأسعار في السوق، ولا المورد ولا المؤسسات الحكومية باستطاعتها ذلك.
ويذكر أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي بها هيئة الأمم المتحدة، حيث جاء من ضمن مبادئها التوجيهية، ضرورة مراعاة تمتع المستهلكين بحق الحصول على منتجات غير الخطرة وإعلامهم بها، إضافة إلى مراعاة مصالحهم واحتياجاتهم في جميع البلدان، ولا سيما المستهلكين في البلدان النامية الذين يعانون غالبا من تفاوتات من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة.
ويشكل 15 مارس من كل سنة يوما عالميا للمستهلك، هذا اليوم يعيد إلى الأذهان ذلك الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي جون كينيدي أمام الكونغرس يوم 15 مارس 1962، حيث قال فيه إن “المستهلكين هم الشريحة الأكبر في العالم التي تتأثر بالسوق الاقتصادي وتؤثر فيه، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع”. وخلال ذلك الخطاب، أعلن كينيدي الحقوق الأربعة الأساسية للمستهلك، وهي الحق في الأمان، والمعلومة، والاختيار، والتعويض.
وقامت الأمم المتحدة بتوسيع الحقوق الأربعة إلى 8، بإضافة حق المستهلك في التثقيف، وإسماع صوته، والعيش في محيط صحي وآمن، وإشباع حاجته. وبعدها اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق ميثاقا، وبدأ الاعتراف بيوم 15 يوما عالميا لحقوق المستهلك منذ عام 1985.
