«الإنتربول» يلاحق حاكم المصرف.. فهل تسلمه السلطات اللبنانية؟ - أخبار السعودية
«الإنتربول» يلاحق حاكم المصرف.. فهل تسلمه السلطات اللبنانية؟ - أخبار السعودية
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي صحة المعلومات حول تلقي لبنان مذكرة من الإنتربول لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وطالب مولوي، في تصريح له، اليوم (الجمعة)، سلامة بالاستقالة. وبحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها إلى القضاء المختص.
يذكر أن رياض سلامة وشقيقه رجا والمساعدة ماريان الحويك يواجهون قضايا في لبنان ودول أوروبية بجرم الاختلاس وتبييض الأموال واستيلائهم على مبالغ تفوق 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال سلامة في رده على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت (الثلاثاء) الماضي وسبقت مذكرة الإنتربول: إنه يعتزم الطعن على المذكرة الفرنسية لمخالفتها أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، بحسب قوله. وأفاد بأنه أبرز بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة له، لاسيما المرتبطة بشركة «فوري» المملوكة من قبل شقيقه رجا، معتبراً أن قضيته سياسية وليست قضائية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة في لبنان فإن القضاء اللبناني سيستمع لرياض سلامة الأسبوع القادم بعد تسلمه مذكرة الإنتربول، ولن يسلمه لقضاء فرنسا على أن يصار إلى مراسلة القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق.
يذكر أن رياض سلامة وشقيقه رجا والمساعدة ماريان الحويك يواجهون قضايا في لبنان ودول أوروبية بجرم الاختلاس وتبييض الأموال واستيلائهم على مبالغ تفوق 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وقال سلامة في رده على مذكرة الاعتقال الفرنسية التي صدرت (الثلاثاء) الماضي وسبقت مذكرة الإنتربول: إنه يعتزم الطعن على المذكرة الفرنسية لمخالفتها أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، بحسب قوله. وأفاد بأنه أبرز بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة له، لاسيما المرتبطة بشركة «فوري» المملوكة من قبل شقيقه رجا، معتبراً أن قضيته سياسية وليست قضائية.
ووفقاً للمعلومات المتداولة في لبنان فإن القضاء اللبناني سيستمع لرياض سلامة الأسبوع القادم بعد تسلمه مذكرة الإنتربول، ولن يسلمه لقضاء فرنسا على أن يصار إلى مراسلة القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق.
