في الحالات القليلة التي وافق فيها أعضاء لجنة السياسة النقدية على التشديد، اختلفنا حول المقدار الذي ينبغي رفع أسعار الفائدة به. وفي مجتمعنا الأوسع نطاقا، يمكنني أن أؤكد لكم أننا لا نعاني نقصا في تنوع الآراء.
وتشير تجربتي إلى أن ما يحتاج إليه صناع السياسات في الأسواق الصاعدة بالفعل هو تنوع في الآراء حول الأسئلة التكتيكية وتوافق في الآراء بشأن الاستراتيجية الشاملة.
ففي جنوب إفريقيا، تتمثل المهام المنوطة بالبنك المركزي، والمنصوص عليها في الدستور، في حماية قيمة العملة لمصلحة النمو المتوازن والمستدام. ورغم إعجابي الشديد بالحوار المفتوح، فإن التساؤل عن دور البنك المركزي أو انتقاده غير مفيدين. ورغم أهمية تنوع الآراء، لا يتعين انتقاد كل شيء.
ونظرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة تواجه ديناميكية التضخم الأكثر شبها بالأنماط في الأسواق الصاعدة، فإن هذا التمييز ـ بين الأشياء التي تتطلب اقتناعا وتلك التي تحتاج إلى نقاش ـ يمكن أن يكون مفيدا. فصناع السياسات النقدية يتخذون قرارات صعبة، في ظل معلومات غير كافية ومخاطر مرتفعة. ويغفل النقاد التعقيدات ويؤكدون فقط عدم قدرة البنوك على رؤية الحقائق. وينبغي للبنوك المركزية التأكيد مجددا على أهدافها الاستراتيجية بوضوح وتأن ودعمها بأدلة جيدة. وما يمكن حشده من توافق في الآراء ينبغي تعزيزه، لا أن يخشى منه كمؤشر على التفكير الجماعي. وفي المقابل، عندما يتعلق الأمر بالتكتيكات، يجب أن تكون منفتحا ومستعدا لتغيير رأيك.
السياسة المالية يمكن أن تؤدي إلى تشويه السياسة النقدية، وهو ما سيخبرك به أي من صناع السياسات في الأسواق الصاعدة. وقد يكون 2023 بحق هو العام الذي تتراجع فيه الاتجاهات التي شهدها 2022 وتتراجع فيه معدلات التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة. وإذا كان الأمر كذلك، ستتاح للأسواق الصاعدة فرصة طيبة لالتقاط الأنفاس. لكن ينبغي لنا عدم اعتبار أي شيء أمرا مسلما به. ولسوء الحظ أن الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كانت اتجاهات التضخم الأكثر اعتدالا في الاقتصادات المتقدمة ستخفف الأوضاع الاقتصادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق النامية. وهناك حاجة إلى تجديد الالتزام بمعالجة مستويات الدين المرتفعة، مع الأخذ في الحسبان تكلفة التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون. ويجب على اقتصادات الأسواق الصاعدة الاستفادة بشكل أفضل من التمويل الذي يمكنها اجتذابه لإعادة تحقيق نمو اقتصادي أعلى برأسمال أكثر استدامة.
ومع انخفاض النمو الاقتصادي والحاجة المستمرة إلى الموارد المالية، من المرجح أن تستمر بيئة التضخم المرتفع في كثير من أنحاء العالم. ومن شأن تحسين التنسيق بين السياسة المالية المستدامة والسياسة النقدية أن يوجد أوجه تكامل مهمة، ما يؤدي إلى الحد من تأثير صدمات العرض، والحفاظ على انخفاض تكاليف تمويل الحكومات، وحذف التضخم من قائمة مخاوف الأسر والشركات في جميع أنحاء العالم الصاعد.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
