لجنة تراخيص المحال: سناتر الدروس الخصوصية لا تدخل في أنشطة قانون المحال - أخبار مصر
لجنة تراخيص المحال: سناتر الدروس الخصوصية لا تدخل في أنشطة قانون المحال - أخبار مصر
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال لا يشمل سناتر الدروس الخصوصية، ولا تدخل في قائمة الأنشطة التجارية المستهدفة له، لأنها مجرمة قانونًا.
وأضاف الفيومي لـ«الوطن» أن مراكز إصدار التراخيص بالأحياء ومراكز المدن تواصل تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية المتنوعة، لافتا إلى وجود 316 نشاطا تجاريا تدخل في نطاق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 على مستوى الجمهورية، وأن هناك جهة واحدة تتلقى طلبات الترخيص وهي التي تقوم بالمعاينة وإصدار الرخصة حيث تضم كل الهيئات المختصة بفحص طلب الترخيص من الصحة والبيئة وسلامة الغذاء والحي والحماية المدنية وخلافه وذلك تيسيرا على المواطنين لإصدار الترخيص في مدة لا تتعدى 90 يوما حال اكتمال الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة.
طلبات الترخيص
وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة على تقديم طلبات الترخيص والاستفسار عن الاجراءات المطلوبة، مؤكدا أن اللجنة العليا لتراخيص المحال تتلقي أي تساؤلات من مراكز إصدار التراخيص ويتم الرد الفوري علىها وتذليل أي عقبات أو مشكلات خطوات ترخيص المحال التجارية.
نشاط غير مدرج بقانون المحال
وأشار إلي أنه في حالة تلقي طلب ترخيص نشاط غير مدرج في قائمة الأنشطة التي يشملها قانون المحال العامة يتم حفظ الطلب، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم لتقنين وضع المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والتعامل بشكل رسمي علىها، مؤكدا أن مراكز إصدار التراخيص بالأحياء وأجهزة المدن تستقبل المواطنين وترد على أي تساؤل وتعمل على تسهيل إجراءات التراخيص، ولا توجد خطوة واحدة متروكة للاجتهاد فكل خطوات الترخيص والرسوم محددة وواضحة لكل الأنشطة التجارية سواء في القرى والنجوع أو المدن والأحياء أو عواصم المحافظات والمدن الجديدة أو المواقع المتميزة، وأيضا تم تحديد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط تجاري.
