عبد الإله حمدوشي
كشف منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف “فورساتين”، عن وجود شبكة متخصصة في تهريب الأشخاص من المخيمات إلى فرنسا.
وأضاف المنتدى في بيان له، أن “الشبكة التي يرتكز عملها داخل الأراضي الجزائرية وينشط عناصرها في مناطق متفرقة، منها على الخصوص أوروبا، تقوم بتسهيل سفر الأشخاص مقابل مبالغ مالية مهمة، وتبدأ العملية بالتنسيق عبر وسطاء للشبكة يتواجدون داخل الجزائر، ويتم تحديد موعد للتفاهم، وتسلم جزء من المبلغ، وبعد 20 يوما، يتسلم المرشح للتهريب بأوراق السفر مع تأشيرة الخروج، ويسلم ما تبقى من المبلغ المتفق عليه”.
وتابع ذات المصدر، “بعد وصوله إلى أوروبا، يلتقي من يمده بوثائق جديدة، تفيد أنه من ساكنة الأقاليم الصحراوية (العيون، السمارة، بوجدور، الداخلة)، ويوقع على ما يفيد بتعرضه للتعنيف والتعذيب من طرف السلطات المغربية، وبأنه قدم إلى أوروبا هربا من بطش المغرب، وبأنه يسعى إلى طلب اللجوء، رغم أنه في الحقيقة لم تطأ رجلاه أبدا الأراضي المغربية، وقد ازداد وكبر وعاش بمخيمات تندوف”.
وأشار المنتدى، أن “الشبكة نجحت مؤخرا في التحايل على السلطات الفرنسية، واستطاعت تمكين عدد لا بأس به من شباب مخيمات تندوف من الحصول على اللجوء”، مردفا أنه “بعد شيوع الأخبار والتأكد منها، تقاطرت الطلبات على شبكة التهريب، التي ضاعفت تكاليف العملية، وأصبحت تنتقي مرشحيها بعناية شديدة خوفا من تفشي الخبر”.
يجري كل هذا تحت أنظار قيادة البوليساريو، التي “تتحصل على جزء من عائدات العمليات، ولا يتم شيء دون علمها، حتى أنها باتت تولي أولوية للملف، وأصبحت تسهم في تهجير بعض الغاضبين من الوضع بالمخيمات، ومن يسعون لفضح الفساد المستشري بجبهة البوليساريو”، يورد المنتدى، مردفا أن قيادة البوليساريو “تبعث بوسطاء لإقناع المعارضين لسلك طريق الهجرة عبر صفقة الشبكة “المضمونة”، كما تبعث ببعض أقارب المرشحين من أتباعها، للمساعدة ماديا في تكاليف العملية، حتى تظهر الأمور طبيعية، وبأن لا علاقة للقيادة بالموضوع”.
وتساءل المنتدى، عما إذا كانت السلطات الفرنسية على علم بما يقع فوق أراضيها، وعما إذا كانت السلطات المغربية تعلم “بما يتم اتهامها به زورا وكذبا، فقط للحصول على الموافقة على طلب اللجوء، وما يُدفع به من ملفات حقوقية مفبركة، تشترك جميعها في اتهام المغرب بما لا علاقة له به، بهدف إقناع السلطات الفرنسية بقبول الملف، وبالتالي تسهيل الحصول على اللجوء”.
إلى ذلك، نبه المنتدى أنه إذا “لم يتم إيقاف نشاط هذه الشبكة الدولية، سنكون أمام موجة هجرة جماعية من داخل المخيمات، لكن الأخطر هو تراكم ملفات حقوقية وإنسانية لعشرات الشباب يدّعون قدومهم من المغرب وتعرضهم للاضطهاد، ويقدمون شهادات كاذبة ومزورة بأسماء مستعارة”.
