برلماني: الحوار الوطني يحمل على عاتقه إصلاح مناخ الاستثمار
برلماني: الحوار الوطني يحمل على عاتقه إصلاح مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المشاركين في الحوار الوطني وهو ما انعكس على حجم الإقبال والمشاركة والتفاعل في جلسات الحوار خاصة ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، الذي شهد إقبالًا من المواطنين والخبراء والمستثمرين.
وأضاف أن الحوار الوطني نجح في توفير مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير التي سمحت بتحليل المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل دقيق ووفقا لمنهج علمي، من أجل صياغة حلول لمشكلاتنا المختلفة.
وقال "محسب"، إن الـ ٢٢ قرارًا التي أعلن عنها المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت بشكل كبير في زيادة حالة التفاؤل، خاصة أنها كانت مطالب المستثمرين والمعنيين بهذا القطاع، الأمر الذي يعكس رغبة القيادة السياسية على تحقيق طفرة حقيقية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يزيد فرصة مصر في جذب الاستثمارات في ظل وجود منافسة مع عدد من دول المنطقة.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى حرص الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على تأكيد إلتزامها بتقليل تواجدها في النشاط الاقتصادي، من خلال تسريع عملية اعادة هيكلة الشركات العامة، وتعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا أنه بمجرد دخول هذه القرارات حيز التنفيذ ستحقق فارق حقيقي في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما أنها ستعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، ومن ثم تحسن المؤشرات المصرية بالتصنيفات العالمية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن تشجيع الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي، فى الفترة المقبلة أصبح ضرورة، ووسيلة إنقاذ للاقتصاد المصري في ظل ما يعانيه من اضطرابات وضغوط نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على مصر، من ارتفاع أسعار السلع وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتراجع عوائد السياحة، وارتفاع تكلفة شراء القمح ومنتجات الوقود، وزيادة الدين القومي، لذلك يقع على عاتق المشاركين في الحوار الوطنى استكمال مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري من خلال وضع رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار الخاص في مصر وسبل زيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للوصول إلى النسبة المستهدفة بـ 65%.
