شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، بأنّ البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، حدّت من خسائر الذهب، وعزّزت مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.

هبوط أسعار الذهب مع قرار إلغاء الجمارك على واردات الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنّ أسعار الذهب تعرضت لموجة من التقلبات السعرية بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت الأسعار بقوة وبهبوط سجل نحو 200 جنيه مع قرار الحكومة استثناء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، وتزامن السعر العالمي مع السعر المحلي، ومع نهاية الأسبوع بدأت الأسعار تتحرك للصعود مرة أخرى.

وأضاف: «افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وتراجع لمستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارا، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2010 دولارات، ولامست مستوى 1950 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978 دولارًا».

وأشار إلى أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.

وتابع أنّ أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 100 جنيه في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2300 جنيه، وارتفاع لمستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وشهدت أحداث الأسبوع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، ليبقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وأوضح إمبابي، أنّ تحريك أو تثبيت أسعار الفائدة يؤثر بالتبعية على سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي أو الموازي، والذي يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الذهب، ومن ثم فثتبيت الفائدة سيؤدي لاستقرار سعر صرف الدولار وكذلك أسعار الذهب.

وأشار إلى أنّ قرار التثبيت جاء بناءً على تراجع معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 30.6%، ما دفع المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع الحالي، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه والحفاظ على استقرارها.

ولفت إلى أنّ تكرار رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في الأسواق، وارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وبالتالي الاتجاه إلى تجميد الأموال في الأصول وعدم استخدمها في مشاريع تنموية، ودفع التجار والمصنعين لرفع الأسعار بغرض التحوط من تآكل العملة المحلية، ما يضغط على المستهلك النهائي.