وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير “استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وما جاء به من توصيات.

كما وافق على إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية بعد ضبطه و صياغته وإعداده بالصورة النهائية وفقا لما تم تداوله اليوم، وتضمن التقرير تصور لاستراتيجية مستقبل صناعة الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية، وهى كما يلى:

-وضع إنتاج دراسة فنية مستفيضة حول احتياجات سوق الدواء المصري بما يتوافق مع الخريطة المرضية واقتصاديات المريض تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وذلك بالتنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة المصرية

-التشجيع والتنسيق لإقامة المصانع المتخصصة بدراسات جدوى دقيقة لإنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام و الأنسولين والأدوية البيولوجية وكذا مصانع إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف الأولية والثانوية ومصانع المنتجات الطبية بكافة أنواعها وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.

-تبنى الدولة المصرية سياسات تمويلية جديدة لقطاع الدواء في ضوء تغيير سعر الصرف الذي تعاني منه صناعة الدواء الأن لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع مواصلة عملها في المرحلة القادمة وذلك بإعطاء تسهيلات ائتمانية جديدة بنسبة فائدة 3%واعطاء فترات تسهيلات طويلة الأجل والتي تبلغ 10 سنوات فأكثر مع إعطاء فترات سماح كافية للمصانع الناشئة الجديدة.

-سن قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلاً من القانون السابق رقم ١٢٧ لسنة 1955

-تبني الأبحاث التطبيقية الجادة في مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة للدواء وإنشاء والتى تتمتع بالاعتماد من هيئة الدواء المصرية

-توحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة في قراراً موحد جديد مع وضع آليه تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التي نتجت عن قرارات التسعير السابقة، وكذلك تحريك الأسعار نتيجة تغير سعر صرف العملات الأجنبية.

-عمل کود إجرائي يتعلق بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية وغيرها من اختصاصات هيئةالدواء المصرية وما يسمى بالكود المصري للنظم (CER) وذلك اسوه بما هو معمول به في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والمعرف باسم (21 .CFR Title No) وهذا الكود يضع جميع الإجراءات والضوابط والقواعد المنظمة لاستيراد وتسجيل وصناعة وتداول الدواء في مصر ويتم تحديثه كل ستة أشهر.

-تبني برنامج وطني لمكافحة غش و تزييف وتدليس وتهريب الدواء والأدوية منتهية الصلاحية لمواجهة المتغيرات المحلية والعالمية، وتبني حملات توعية للمرضى بعدم الاستخدام الخاطئ للدواء لاسيما المضادات الحيوية.

-تعديل اللائحة التنفيذية رقم ۲۰۱۸/۹۰۹ لقانون التأمين الصحي الشامل رقم ۲٠۱۸/۲ وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع آلية شراء الدواء من مصانع الأدوية وشركات التوزيع وكذلك الصيدليات العامة والخاصة.