أكدت مصادر حقوقية لموقع “الأول” أن النيابة العامة شرعت في تحريك مجموعة من الملفات ذات علاقة بشبهات “تبديد أموال عمومية” و”فساد مالي” و”اختلالات في التسيير”، والتي يتورط فيها سياسيون ومنتخبون.
ومن بين أبرز الأسماء التي من المنتظر أن تمثل أمام محكمة “جرائم الأموال” بمراكش الخميس المقبل، حسب ذات المصادر، عبد العالي دومو، القيادي والبرلماني السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، وأحمد التويزي، القيادي ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكشفت المصادر أنه بناءً على شكاية سبق لفرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرئسها وطنياً، المحامي محمد الغلوسي، فإن النيابة العامة حركت ملف دومو، حول اتهامات تتعلق بفترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز.
ويتابع دومو على خلفية تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، حيث سيكون عليه الحضور الخميس المقبل، من أجل تقديم دفاعه بخصوص التهم الموجهة إليه، مع العلم أنه قد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن ذكر في تقراريه مجموعة من الاختلالات المرتبطة بفترة تسييره للجهة.
وفي نفس السياق، من المنتظر أن يمثل أحمد التويزي، أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، الخميس المقبل، بسبب قضية تتعلق باختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها حاليا، برسم ولاية سابقة.
