قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية ليس عصا موسى للقضاء على الفساد، لأنها عملية معقدة ومتسعة، فالدستور منح أعضاء المجالس المحلية سلطة توجيه الأسئلة والاستجواب وسحب الثقة، سواء كان المسؤول محافظا أو غيره، ولكن هناك قوانين عديدة متشابكة معه.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك ضرورة لوضع ضوابط لمسألة الاستجواب وسحب الثقة، أولها أن ربع المجلس لا بد أن يقدم الاستجواب، ولا يتم سحب الثقة بأقل من 75% من أعضاء المجلس المحلي، ومع الوقت قد تتطور الديمقراطية في مصر ويتطور الوعي ويصبح سحب الثقة بـ50% +1، والمحافظ الذي لا يستطيع إقناع مجلسه بأدائه فلابد أن يرحل.
وأوضح أن الممارسة والتجربة تأتي بالتطور، فمن المفترض أن يكون دعم اللامركزية هدفه أن تأخذ كل محافظة مواردها وتديرها بنفسها، بعد تسديد الضرائب والموارد العامة مثل قناة السويس لخزانة الدولة.
وعن النظام الانتخابي، قال إن النظام لم يحدد حتى الآن، لكن هناك مخرجات مهمة من النقاش والمحاكاة، أهمها ما حدث مع حزب التجمع الذي كان يتبنى نظام القائمة النسبية في الفصل التشريعي الأول، وبعد المحاكاة تبنى الحزب القائمة المغلقة، وتغيير الموقف يتطلب شجاعة كبيرة، حيث أوضح الحزب أنه غير موقفه بعد المناقشة ودراسة الدستور وخاصة المواد الخاصة بالكوتة، وبعد أن شهد المحاكاة.
