يتعرض ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لضغوط شديدة لبدء تحقيق فى ما إذا كانت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية قد خرقت القانون الوزارى من خلال طلب معاملة تفضيلية بطلب دورة خاصة للتوعية بسرعة القيادة وذلك بعد تغريمها لتجاوز السرعة، حيث بدا أن داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطانى- ينأى بنفسه عن وزيرة الداخلية المحاصرة.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء يعود من قمة مجموعة السبع فى اليابان إلى عاصفة سياسية متزايدة حول ما إذا كانت برافرمان قد انتهكت القواعد الصارمة من خلال مطالبة موظفى الخدمة المدنية فى وزارة الداخلية بمعاملة خاصة بعد أن تم ضبطها وهى تخترق الحد الأقصى للسرعة.
وسيتعين عليه أن يقرر بسرعة ما إذا كان سيطلب من مستشاره الأخلاقى، السير لورى ماجنوس، التحقيق. وأكد داونينج ستريت أن سوناك سيتشاور مع ماجنوس عند عودته من اليابان.
ومن المقرر أن تمثل برافرمان أمام النواب للإجابة على أسئلة وزارة الداخلية اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يطرح حزب العمال سؤالا عاجلا، كما أن الوزراء المحافظين والنواب والمساعدين فى حالة تمرد بشأن بقائها.
وقال أحد كبار مصادر حزب المحافظين إنه "لا توجد رغبة" فى مجلس الوزراء للدفاع عن وزيرة الداخلية. وأضاف "إنه خطأ غير مقصود على الإطلاق". حتى أن المطلعين فى داونينج ستريت أشاروا إلى أنهم راضون عن أن برافرمان "أضرت بنفسها"، لكنهم قالوا أنه لم تكن هناك رغبة بعد فى اتخاذ خطوة علنية ضدها.
فى مؤتمر صحفى فى نهاية قمة مجموعة السبع، تجاهل رئيس الوزراء المحبط بشكل واضح أسئلة حول ما إذا كان يجب أن يأمر بإجراء تحقيق أخلاقى فى سلوك برافرمان لكنه لم يقل أنه يثق تمامًا بها.
وقال سوناك للصحفيين إنه لم يتحدث إلى وزيرة الداخلية بعد الكشف عن المعلومات وادعى أنه لا يعرف التفاصيل. لكنه أضاف: "أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة، وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة".
ومع ذلك، من المؤكد أن رئيس الوزراء سيواجه أسئلة عندما يصل إلى المملكة المتحدة حول ما إذا كان على علم بمحاولات وزيرة الداخلية لترتيب دورة خاصة للتوعية بالسرعة. ولا يُعتقد أن سكرتير مجلس الوزراء، سايمون كيس، على علم بالموضوع.
