نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 422 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، وأصدرت 63 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (50) عقوبة لاستغلال البحص، و(5) عقوبات لاستغلال الرمل والحصى، و(4) عقوبات لاستغلال الحجر الجيري وعقوبة واحدة لاستغلال كل من مواد الردميات، والكاولين، ورمل السيليكا، وكتل الجرانيت.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 15 عقوبة، تليها منطقة عسير بـ 13 عقوبة، ثم منطقة الرياض بـ 11 عقوبة، في حين سجلت منطقة القصيم 7 عقوبات، وسجلت المنطقة الشرقية 6 عقوبات، و4 عقوبات لمنطقة المدينة المنورة، و3 عقوبات لمنطقة تبوك، وعقوبة واحدة لكل من منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان ومنطقة نجران.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 15 عقوبة، تليها منطقة عسير بـ 13 عقوبة، ثم منطقة الرياض بـ 11 عقوبة، في حين سجلت منطقة القصيم 7 عقوبات، وسجلت المنطقة الشرقية 6 عقوبات، و4 عقوبات لمنطقة المدينة المنورة، و3 عقوبات لمنطقة تبوك، وعقوبة واحدة لكل من منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان ومنطقة نجران.
وأكد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
