حققت الشرطة التونسية الاثنين مع صحافيين يعملان في محطة اذاعية خاصة انتقدا ما اعتبراه اخلالات في عمليات توظيف عناصر الأمن.
وأمام الثكنة الأمنية في العاصمة التونسية حيث يتم التحقيق، تجمّع العشرات من الصحافيين رافعين لافتات كتب عليها “سلطة رابعة لا سلطة راكعة” و”حرية الصحافة خط أحمر”.
وندد الصحافيون بالتحقيق الذي أثير تبعا لشكوى تقدمت بها نقابة أمنية في حق الصحافيين.
ويعمل الصحفيان إلياس الغربي وهو مقدم برامج وهيثم المكي (صحافي) في المحطة الاذاعية “موزاييك أف ام” الخاصة والأكثر متابعة من التونسيين، وكانا أثارا في برنامج “ميدي شو” يوم 15 ماي موضوع الهجوم الذي نفذه أحد رجال الأمن بالقرب من كنيس يهودي في جزيرة جربة وقتل فيه ثلاثة من زملائه ويهوديَيْن يوم 9 ماي.
وتحدثا عن الاخلالات في عمليات توظيف ضباط الشرطة في السلك الامني في البلاد.
وسرعان ما ردت نقابة الشرطة على محتوى هذا البرنامج وقدمت شكوى ضد هذين الصحافيين متهمة إياهما بتشويه صورة أعوان الشرطة.
وبعد يومين تم توجيه استدعاء لكليهما للتحقيق مع الشرطة المتخصصة في القضايا الجنائية.
وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “مسلسل الترهيب متواصل في تونس وهذه السياسة التعسفية التي تريد تكميم كل الأفواه”.
ويلاحق نحو عشرين صحافيا في تونس بسبب أعمالهم، وفقا لنقابة الصحافيين.
وحُكم على صحافي آخر من نفس المحطة الاذاعية خليفة القاسمي بخمس سنوات سجنا بتهمة “افشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات”.
تظاهر صحافيون الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بـ”قمع” السلطات، وبالحكم القضائي.
وحذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق للمنظمات الحقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريّات في تونس منذ تفرّد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد اعتبارا من يوليو 2021.
