وضع أيمن عبد الحميد خبير التمويل العقاري، مقترحات لحل أزمة تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء، موضحا أن أبرز المقترحات التي تواجه أزمة تمويل الوحدات تحت الإنشاء تتمثل في المحور الأول وهو وجود جهة تكون ضامنة للممول والعميل في حالة تأخر المطور العقاري على إتمام الوحدة.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، أن العميل في حالة عدم استلام الوحدة يتحجج بعدم تسليم الوحدة وسيمتنع عن دفع الأقساط ولابد أن يكون هناك جهة ضامنة من أجل إلزام المطور لمدة محددة 6 أشهر، وزيادة على ذلك يتحمل هو قيمة التمويل الذي لن يدفعه العميل، حيث يوجد ذلك في العديد من دول العالم تكون هذه الجهة الحكومية مثلا موجودة للتنسيق بين الأطراف الثلاثة وهم شركة التمويل أو الممول للوحدات العقارية تحت الإنشاء والعميل الذي يرغب في شراء وحدة عقارية تحت الإنشاء والمطور العقاري الذي يقوم بإنشاء الوحدات.

وأشار إلى أنه لابد أن تكون هذه الجهة الضامنة مسؤولة عن تحصيل الأقساط من عملاء التمويل العقاري وتقدم التمويلات بناء على إنجاز المطوري العقاري في تنفيذ الوحدات وفي حالة تأخر المطور العقاري تحمله غرمات تساوي قيمة التمويل الذي حصل عليه لتمويل الوحدات.

وتابع، أن المحور الثاني لحل أزمة تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء هو وجود ضامن آخر مثل استشاري هندسي يتابع عمليات صرف التمويل المطلوب لإنشاء الوحدات بناء على حجم التنفيذ للمطور العقاري وفي حالة تأخره يحمله الاستشاري تكلفة الغرامات الناتجة عن التأخير في إنجاز وإنشاء الوحدات طالما أنه لم يسلم في الميعاد المحدد، موضحا أن هذين المحوريين لايوجدان في مصر لذا فهناك أزمة في تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء.

وأوضح، أنه لابد من وجود هذه المقترحات من أجل القدرة علي تمويل الوحدات تحت الإنشاء حيث أنه لايوجد تمويل للوحدات الانشائية تحت التمويل والعميل يرفض الدفع قبل الاستلام في الميعاد المحدد لذلك لايوجد إيرادات للشركات التي تعمل في التمويل العقاري من تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بالإضافة إلى أن المطور لم يسلم ولايوجد الضمانة ولايوجد الإيراد والمطور لا يتحمل التكلفة فلابد أن يكون هناك نظام للسيطرة على العلاقة بين العميل والمطور والجهات المانحة للتمويل.

 وأكد، أن هناك اجماع فردي لدى شركات التمويل العقاري عن الامتناع عن تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بسبب أنه يوجد بعض المطوريين العقاريين الذين تأخر لمدة كبيرة تصل لـ4 سنوات عن تسليم الوحدات عن الميعاد المحدد، لذا لابد من جهة رقابية تسيطر علي العلاقة الثلاثية أو استشاري يحمل الأطراف كلها نتيجة مايحدث.