واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، بشأن زراعة القطن المصري والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وذلك خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الناصر رضوان مددير معهد القطن، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث لشؤون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية محصول القطن المصري، إذ يعد من أهم المحاصيل في الوطن العربي، مضيفا أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، يمكن عرضها على القيادة السياسية، وتؤدي إلى النهوض بمنظومة القطن المصري.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن محصول القطن من المحاصيل المهمة في قطاعي الزراعة والصناعة بمصر، لا سيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير في الصناعة وبنيان الاقتصاد المصري في الماضي والحاضر والمستقبل.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن حجم المساحات المزروعة قطن نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك في الموسم الماضي.

عزوز: استنباط أصناف جديدة من القطن المصري

وأضاف الدكتور علاء عزوز، أنه جرى استنباط أصناف جديدة من القطن المصري، تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الآفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية، ما يقلل من حجم التحديات في زراعته، لا سيما وأنه من المحاصيل كثيفة العمالة.

وتابع عزوز، أنه كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن المصري، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة واضحة لتسويق القطن بالتعاون بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح بين 4500 و5500 جنيه كحد أدنى للقنطار.

وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، إنه جرى استخدام الميكنة في تجهيز وزراعة القطن، ما أدى إلى تقليل حجم التكاليف والبذور التي كان يتم استخدامها في الماضي بمعدل ثلث الكمية، مشيرا إلى وجود خطوات لاستخدام الميكنة في جمع المحصول بهدف تقليل حجم تكاليف جمع المحصول.

وأوضح رضوان، أن حجم المساحة المزروعة قطن العام الماضي، كان الأكبر على مدار آخر 10 سنوات، وتوجد زيادة في حجم التصدير.

حصول المزارع على عائد مناسب من زراعة القطن

وأكد مدير معهد القطن، أن لدينا خطة للاستفادة من القطن المصري طويل التيلة، من خلال التطوير الحالي في صناعة القطن، وهو ما يؤدى إلى حصول المزارع على عائد مناسب من زراعة القطن، إذ سيتم استلام المحصول بنظام الزراعات التعاقدية، معلنا تفاؤله بتلك الخطوة.

وأيده في ذلك النائب عمرو أبو السعود، مؤكدا أهمية ارتباط زراعة القطن بالصناعة، لتعظيم الاستفادة.