حذر التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من ما وصفه بالوضع “الكارثي” الذي يعيشه المركز، والذي أدى إلى “انهيار جلّ الخدمات الصحية وتعثر مسارات العلاج بالنسبة المواطنين وفضائح متتالية مخجلة شهدها المركز، و الفوضى الممنهجة التي يعرفها”.
ودعا التنسيق النقابي في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه عقب اجتماعه أمس الإثنين، إلى “حل جذري لمعضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ويرفض رفضا قاطعا لسياسة التوظيف بالتعاقد”.
كما ندّد التنسيق المكون من النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية للصحة التابعة الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة التابعة الاتحاد العام للشغالين، (ندّد) “بتفويت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للعديد من الخدمات الصحية لشركات التدبير المفوض،
3ـ يطالب عاجلا الإدارة العامة بصرف تعويضات الحراسة والإلزامية مع اعتماد الطريقة الجديد في احتسابها وفقا لمخرجات الاجتماع المركزي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 01 مارس 2023”.
ودعا إلى “فتح حركة انتقالية منصفة وعادلة لجميع الفئات ويندد بالانتقالات خارج القانون لبعض المحظوظين”، منددا “بالفوضى التي يعرفها تدبير مناصب المسؤولية بالمركز: استحداث مناصب دون وجود حاجة المصلحة، استحداث مناصب خارج إطار القانون والهيكلة الإدارية للمركز مما تسبب في استنزاف الموارد البشرية وميزانية المركز، واغلاق مصالح حيوية وتوقف العديد من الخدمات”.
وطالب “بانصاف القابلات بمستشفى الام والطفل وإيجاد حل عاجل وجذري للتكفل بالمواليد الجدد، مع فتح تحقيق في المسببات الحقيقية للوضع الكارثي لمستعجلات الام والطفل مع ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد على “ضرورة الإسراع بإيجاد حل لمستعجلات ابن طفيل المتوقفة لأكثر من سنة ونصف وكذلك استحداث مستعجلات الانكولوجيا بكافة اقسامها، وتوضيح أسباب عدم استغلال بناية بمستشفى ابن طفيل منذ 2018، و توقف العمل بمصلحة العلاجات التلطيفية و مركب الجراحة النهارية…الخ”.
واستهجن “غياب الادوية بما فيها ادوية الخاصة بمرضى السرطان وابسط المعدات للقيام بالعلاجات الأساسية وكذلك تعطل العديد من الخدمات المخبرية والأعطال التي تصيب العديد من التجهيزات البيو طبية”.
وطالب “المؤسسات الرقابية بضرورة فتح تحقيق في تدبير الصفقات العمومية بالمركز الخاصة بالبناء والتجهيز والتغذية وشركات المناولة، و عقود الصيانة…الخ”.
وعبر عن استغرابه من “اغراق المصالح الاستشفائية بالمتدربين التابعين للمؤسسات التكوين الخاصة دون احترام القانون و الكوطا المعتمدة و غياب المؤطرين”.
ودعا “إدارة المركز الى انصاف الممرضين الرؤساء والاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وحمل الإدارة العامة للمركز مسؤولية “عدم التصريح بالموظفين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الخاصة ب OMFAM) مما تسبب في اقتطاعات جزافية وعدم استفادتهم من خدماته”.
وندد بظروف “اجراء امتحانات الكفاءة المهنية خصوصا الاختبارات الشفوية بالنسبة للتقنيين ويدعو عاجلا الى انصاف المتضررين”.
واستنكرت التنسيق النقابي “الانتقائية وطريقة معالجة الملفات الطبية للأطر الصحية بالمركز ويدعو لتفعيل دور مصلحة طب الشغل وتأهيلها ومعالجة كافة الاختلالات التي تعرقل عملها بما يضمن الحقوق دون تمييز”.
