دخلت شركة أبل وأيرلندا في صدام مع هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي في مواجهة قضائية تختصم "أبل" في ضرائب مستحقة بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار)، والتي قد تعيد رسم إرث مفوضة المنافسة، مارغريت فيستاغر.
في جلسة استئناف في محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، قالت شركة "أبل"، إن فريق "فيستاغر" ارتكب أخطاء قانونية عندما خلصوا إلى أن صانع آيفون حصل على مبالغ ضخمة من المساعدات الضريبية غير العادلة من أيرلندا وأصدرت أمراً لرد الأموال.
من جانبه، قال محامي شركة أبل، دانييل بيرد، للمحكمة: "جوهر هذه القضية بسيط، لقد فهمت اللجنة الحقائق بشكل خاطئ بشأن الأنشطة التي جرت في أيرلندا". وأضاف بول غالاغر، محامي إيرلندا، أن تحليل اللجنة "مشوب" بالافتراض القانوني الخاطئ.
ودخلت المفوضية الأوروبية في المحكمة للطعن بعد انتكاسة مؤلمة في محكمة أدنى في عام 2020 بسبب عقوبتها القياسية على شركة أبل، والتي تم فرضها في عام 2016.
وتعد القضية اختباراً حاسماً لحملة فيستاغر المستمرة على المزايا الضريبية للشركات متعددة الجنسيات. وسيساعد الحكم الملزم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي العليا في تحديد المسار الذي يمكن للمفوضية أن تسلكه حيث تعهدت بمواصلة السعي وراء الصفقات الضريبية غير العادلة خلال فترة فيستاغر، والتي تنتهي العام المقبل.
واكتسب الصراع أهمية إضافية بعد سلسلة من الهزائم الساحقة للاتحاد الأوروبي أمام المحكمة في قضايا أخرى استهدفت "أمازون"، و"ستالنتيس" المصنعة لـ "فيات" بعد أن انتقد القضاة النتائج التي توصلوا إليها بأن أيرلندا ولوكسمبورغ منحتا الشركات ميزة ضريبية غير عادلة. في وقت سابق من هذا الشهر، ألغت المحكمة العليا في الكتلة أمر المفوضية لعام 2018 القاضي بسداد 120 مليون يورو من المساعدات المالية غير العادلة إلى لوكسمبورغ.
وفي قلب قضية أبل توجد أسئلة حول مكان إنشاء القيمة وأين يجب أن تخضع للضريبة وتتعلق بوحدتي أبل في أيرلندا. بينما تجادل الشركة بأن القرارات الرئيسية بشأن منتجاتها يتم اتخاذها في مقرها الرئيسي في كوبرتينو وأنه يجب فرض ضرائب على الأرباح هناك.
وأجلت شركة "أبل" قرار إعادة الأرباح الدولية إلى الولايات المتحدة لسنوات، مستشهدة بالتكاليف المرتفعة، إلى أن أدت التغييرات في قانون الضرائب إلى بدء إعادة الأرباح الأجنبية إلى الوطن في عام 2018.
وإلى جانب احتياطياتها للمدفوعات المستقبلية، "تدفع شركة أبل حوالي 20 مليار يورو كضرائب في الولايات المتحدة على نفس الأرباح التي تقول اللجنة إنه كان يجب أن تخضع للضرائب من قبل أيرلندا، على حد قول "بيرد".
وحذرت فيستاغر سابقاً من أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الأدنى لصالح شركة أبل سيكون له "عواقب بعيدة المدى. وقالت إن وحدات أبل الأيرلندية سجلت جميع الأرباح تقريباً من المبيعات خارج الأميركتين.
وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن وحدات أبل الأيرلندية اتخذت قرارات رئيسية و"أدت مجموعة من الوظائف وأن المحكمة الأدنى في الكتلة" ألغت نتائج المفوضية بشأن الميزة الانتقائية من خلال تطبيق اختبار قانوني خاطئ، وفقاً لمحاميها بول جون لوفينثال.
قد يكون الحكم النهائي على بعد أشهر وسيسبقه رأي استشاري من أحد المحامين العامين في المحكمة العليا.
