حدد الشاعر والناقد شوكت المصري، عددًا من المحاور والملفات التي ذكر أنها يجب أن تكون على قائمة أولويات عمل لجنة الثقافة في الحوار الوطني، وأضاف أنها محاور مرتبطة بالسياسات الثقافية المصرية.

وذكر المصري هذه المحاور وأولها: "مناقشة سُبل إعادة بناء العلاقة بين المواطن ووزارة الثقافة عبر أنشطتها في مختلف أنحاء القطر المصري، وأيضًا تطوير خريطة الأنشطة والفعاليات الثقافية لتواكب التطور الرقمي الذي عرفه العالم في العقدين الأخيرين". 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "وأيضًا العمل على إعادة صياغة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المؤسسات الثقافية الحكومية لتصبح قادرة على تحقيق التحول في السياسات الثقافية، والربط الفوري بين خطط وزارة الثقافة وبرامجها وبين وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والجامعات والإعلام لتحقيق الأهداف المرجوّة في صورتها المثلى".

وواصل: "وتغيير آليات التسويق المتبعة في وزارة الثقافة وتطويرها للوصول بالمنتج الثقافي (على تنوع أشكاله ومجالاته) إلى الجمهور المستهدف، وخلق فرص للمنتجات المختلفة المرتبطة بالصناعات الثقافية والحرف اليدوية، حيث إن هذه الحرف والصناعات جزء أصيل في الثقافة وعنصر أصيل من الدخل المصري، وأخيرًا تعزيز فرص الاستثمار في مجالات الإنتاج الفني والثقافي للقطاع الخاص وطرح حلول عاجلة لإزاحة العراقيل المختلفة في هذا المضمار للحفاظ على مركزية وريادة مصر في هذا المجال".

لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.