قال الدكتور أيمن الغندور، أستاذ الأدب الفرنسي المقارن بكلية تربية طنطا: "إنه تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء الحوار الوطني في وقته نظرًا للأزمات التي تمر بها مصر على الصعيد الدولي وتتمثل في مؤامرات تحاك لاختراق حدودها بإشعال الفتن والحروب الأهلية في ليبيا من الناحية الغربية وفي السودان من جهة الجنوب، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية المتمثلة في تضخم الأسعار وضعف الاقتصاد وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية".

وأضاف: "تكمن أهمية الحوار الوطني في تجميع كافة الأطياف جنبًا إلى جنب على مائدة واحدة، هذا في حد ذاته مكسب لا يمكن أن نغفله في ظل تعصب كان بالأمس مقتصرًا على الدين، ولكنه اليوم طال المجالات الأخرى وأصبح ملموسًا في مجال الرياضة ليس فقط بين الجمهور ولكن أيضًا بين رؤساء الأندية.. هذا التجمع ما هو إلا رسالة واضحة يبعثها المصري إلى العالم ومفادها أن المصريين يد واحدة تبني الوطن وتخطو به إلى الأمام".

وتابع: يحسب للقائمين على الحوار الوطني إدراج العديد من المحاور حتى لا تطفو مشكلة على حساب مشكلات أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر ركز المحور السياسي على نظام الانتخابات ما بين القائمة النسبية والقائمة المطلقة وكذلك المحور الاجتماعي والبحث في كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية ونبذ التمييز.

واختتم: "تحية للرئيس ولكل القائمين على الحوار الوطني ويأتي في مقدمتهم الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، وكل ما أرجوه في المرات القادمة دعوة المزيد من أساتذة الجامعات الإقليمية لتشارك بنسبة أكبر في هذا الحوار حتى تتنوع زوايا الرؤية".

لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا».

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة، بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ مما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.