قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، والتي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار: ” تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”: لَمِن دواعي سروري واعتزازي أن تستضيف مصر، بتشريف رئيس الجمهورية، هذا الحدث الهام على أرضِ السلام “مدينة شرم الشيخ”، وبمشاركة نُخبة من الخبراء والمختصين، ومُمثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمهتمين بالقضايا التنموية .. لتكون بذلك تلك الاجتماعات بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية المُثارة في المحافل المالية والاقتصادية .. وطرح الرُؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات».

وأضاف: أتَطلع إلى أن تُثمِر اجتماعَاتُنا هذه، والفعاليات المُصاحبة لها، عن بلورة رؤية واقعية واضحة.. لخارطة طريق مُستقبلية لآليات التعامل مع القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تَفرِضهُ مُعطيات المرحلةِ الحالية، ليس على مستوى قَارتِنا الإفريقية فحسب بل جميع دول العالم.

وأكمل محافظ البنك المركزي: أود أن أُعرِب عن خالص تقديري لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتِها المختلفة على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تأتي تحت شعار “حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ، والنمو الأخضر في إفريقيا”، ليتضمن عِدّة محاور أساسية تَحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، ولعل مِن أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لِمُواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دورهِ الحَيوي في هذا المجال.

واستطرد حسن عبد الله، قائلاً: يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام مع ظُهور العَديد من المُستجدات والتحديات على جميعِ الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حِدّة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلًا عن تداعيات أزمة وباء “كوفيد – 19″، ولم تَكُن القارة الإفريقية بِمنأى عن تلك التحديات، التي أدت إلى تزايد الضُغوط على اقتصادات دول القارة، لتزداد فجوات التمويل اتساعًا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نَتَجَ عنه بلا شك انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي، وصولًا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى: إن تحقيق الطموحات التنموية، إنما يُؤكد على أهمية الدور المَنُوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المًعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسِها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورًا محوريًا لتعزيز ثقة مُستثمري القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يفرضُ ضرورةَ النظرِ في إيجاد آلياتٍ وأدواتٍ تمويلية جديدة ومُبتكرة، تستهدف تعزيز قُدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وواصل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، قائلاً: فيما يتعلق بالبُعد البيئي تحديدًا في القارةِ الإفريقية، فعلى الرغم من مُساهمة أفريقيا بأقلِ نسبٍ من الانبعاثات عالميًا، إلَّا أن القارة تَتَحمل أعباءً كبيرةً من تأثيرات التغيرات المناخية، ويُـقـدِّر برنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة أنـه ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عَانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تُهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعي المُعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف، ففي عام 2020، بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المُخصصة لمواجهة تَغيُّـر المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته حوالي 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12% من حجم التمويل المطلوب.. الأمر الذي يعكس حجم الفجوةِ التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.

وفي ظلِ الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراتهِ إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، قال حسن عبد الله : قد يكون من المُناسب أن تَنظر تلك المؤسسات في اتِّباع نهجٍ جديدٍ لِمُسَاندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاداتِ دُول القَارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعزِّز التنمية المُستدامة، ومِن مُنطلق الاحتياجـات الحاليــة لـدول القارة، وإيمانًـا بالدورِ الهام الذي تَلعَبُه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تَتَبنى هذه المؤسسات رسـالةً واضحةً تَقضِي بتجنب التوسع في الإقراض مُرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة.

وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قائلاً: إنَّ مِصرَ جزءٌ لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية ، وبالتالي، فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة، كان لها بالغ الأثر على العديد من المُعطيات المالية والاقتصادية المحلية .. وَقال : هُنــا أَود أن أُؤكد على أن جميع المسئولين في مصر تتكاتف جُهودهم الراميةِ إلى اتخاذِ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات. وهو الأمر الذي يَتوافق ويَتسق مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار سيادته – في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر لعام 2022 – إلى أنه على كُلِ مَسئولٍ أن يَنظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات.. وأكـدَّ سِيادتُهُ أيضًا على أن الدولة المصرية مُستعدة لتقديم كُل الدعم المُمكن للمستثمرين»، ومن جـانبٍ آخـر، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تَغيُّر المناخ (COP 27)، تَمَّ إطلاق عددٍ من المبادرات، تَمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية.

واختتم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً: انطلاقًا من حِرصِ وأهتمامِ الرئاسة المصرية للمؤتمر بتلك الموضوعات، فَلَقَد تَمَّ تَخصيص يومٍ ضِمن برنامج أعمالهِ لمُناقشة آليات التمويل المُبتكر والمُختلط، والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النَفاذِ للتمويل، بما في ذلك مُبادرة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، فضلًا عن إطلاق مبادرة أسواق الكربون، التي تَحظَى بدعم من الحُكوماتِ الإفريقية ومُشاركة من القطاعِ الخاص بالقارة الإفريقية.