أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة الصناعة، بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم فى إحداث نهضة صناعية ومواجهة جميع التحديات أمام تطوير المنتج المحلى وإحلاله محل الواردات، مع تنمية الصادرات للوصول إلى رقم ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا. 

وانعقدت الجلسة النقاشية الأولى بلجنة الصناعة، خلال فعاليات الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى، تحت عنوان «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى»، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلى الأحزاب السياسية وخبراء فى عدد من المجالات الصناعية، لمناقشة آليات وخطوات النهوض بالصناعة المصرية. 

وشدد الدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، على أهمية قطاع الصناعة، موضحًا أن السؤال المطروح أمام المشاركين فى الجلسة هو: ما آليات وخطوات النهوض بالصناعة؟ مع تقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدًا عن الشعارات الرنانة.

وأشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية بدأتا تطوير الصناعة فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة تقريبًا إلا أن نهاية التجربتين لم تكن متماثلة، ما يطرح تساؤلًا حول الخطأ الذى وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية تجاوزه، مطالبًا بالنظر للموضوع فى إطار رؤية متكاملة، للخروج باستراتيجية شاملة وصحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.

فيما أكد الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ضرورة وضع سياسة صناعية لمصر، تتكون من إجراءات محددة الأهداف والوسائل، لتطوير الصناعة.

وأوضح أن وضع تلك السياسة ليس مسئولية الحكومة وحدها، بل أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدنى والأحزاب، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق محددات الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاتفاقات التجارية الإقليمية التى تعد مصر طرفًا فيها.

من جانبه، ثمن الدكتور نادر رياض، الخبير فى المجال الصناعى، ما تم إنجازه فى ملف البنية التحتية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشرى والمادى على حد سواء.

بدوره، قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قطاع التعدين فى مصر يواجه تحديات عديدة، مطالبًا بتفعيل نصوص القانون، مع إعفاء هذه الصناعة من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين ضمن قائمة النشاطات التى ستتخارج منها الدولة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات، تم التفاهم بشأنها منذ سنوات، وبدء العمل بها.

فيما أكد المطور الصناعى، خليل سامى سعد، أهمية تحقيق اختراق نحو التصدير، لافتًا إلى وجود فرص سانحة تتمثل فى تخطيط عدد من الصناعات الأوروبية للانتقال إلى مناطق منخفضة التكاليف.

وحذر مما تواجهه الصناعة المصرية من خطر المنافسة من دول إقليمية، مشيرًا إلى وجود مشكلة تتعلق بالبيروقراطية الحكومية، فى ظل وجود ٨ هيئات تتولى إصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات المختلفة.

أما الخبير الصناعى أحمد فكرى عبدالوهاب، فأوضح أن الاستثمار الصناعى يحتاج إلى رؤية واضحة لسياسات الدولة تجاه ملفات مثل سعر الصرف والضرائب الصناعية، مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ أهم من وضع السياسة الصناعية نفسها، بالإضافة إلى احتياجها لكوادر بشرية فى مختلف الإدارات والهيئات.

وخلال الجلسة، طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسن قانون موحد للصناعة، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، لافتًا إلى أن القانون الحالى أصبح غير مناسب للوقت.

وشدد على ضرورة هيكلة وزارة الصناعة، فى ظل تنوع الجهات داخلها، وهو ما يتعارض مع سياسة الشباك الواحد، مطالبًا بوضع خريطة صناعية والتركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ودراسة تصنيع المواد الخام والاستفادة منها، مع الإشارة إلى أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية.

من جانبه، أكد محمد خليل، ممثل الحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، ضرورة التوسع فى الصناعات المكملة والوسيطة، والحد من تصدير المواد الخام، مع مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية فى صنع القرار، ومراجعة الثغرات، وإتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم، إلى جانب إنشاء روابط للعمالة فى كل منطقة صناعية لحماية المصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير.

فيما أشار النائب محمود عصام، ممثل حزب «الإصلاح والتنمية»، إلى ضرورة ترفيق الأراضى الصناعية فى كل المحافظات، مع فتح المجال أمام المطور الصناعى، ومراجعة القوانين المقيدة للحريات الخاصة بالصناعة، مثل جهات الضبطية القضائية.

وفى الإطار ذاته، قدم عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب «الجيل الديمقراطى»، عرضًا لمقترحات الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتج المصرى لإحداث نقلة كبيرة فى الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات.

وأوضح أن المقترحات تتضمن إطلاق مشروع قومى لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج، بمشاركة المجتمع ككل، وعلى غرار مشروعات قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية فى مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، الأمر الذى من شأنه توفير خامات التصنيع محليًا، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلى، وزيادة الصادرات.