اختتم ممثلون للرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريون جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين يوم الثلاثاء، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأميركيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.
واجتمعت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا. وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأميركي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
