قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالى المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وهي مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال يوم التمويل، الذي نظمته وزارة المالية على هامش قمة المناخ السابقة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الوزير أن هناك العديد من الدول داخل وخارج إفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، قد أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز النمو الأخضر بالبلدان النامية، من خلال خلق مساحة مالية كافية للبلدان النامية والإفريقية للاستثمار فى المشروعات الخضراء، عبر توفير فرص تمويلية ميسرة تراعى تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التى بدأت مع تفشى جائحة كورونا ثم الحرب فى أوروبا، بخلاف شدة الآثار السلبية للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، التي تفرض أعباءً تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.
وأشار الوزير، في افتتاح قمة "صافي انبعاثات صفرية" بلندن: إننا نتطلع إلى مشاركة عالمية واسعة النطاق فى المبادرة المصرية لدفع جهود العمل المناخي، إدراكًا لضرورة مساندة جهود الدول النامية فى التعامل مع تبعات ظاهرة التغيرات المناخية؛ على نحو يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يعمل تحت ضغوط غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية التى تأثر بها مثل مختلف دول العالم، خاصة الأسواق الناشئة، وما زال يتعامل مع هذه التحديات الخارجية والداخلية بمنهجية متوازنة، ترتكز على حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة لبيئة الأعمال، فالرهان على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع في التصدير وتحفيز المشروعات الخضراء.

ولفت إلى أننا استثمرنا بكل قوة فى البنية التحتية خلال 8 سنوات، لتلبية احتياجات التوسعات الاستثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد في تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل، على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء إضافية فى ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من صدمات خارجية متأثرًا بتباطؤ الاقتصاد العالمي. 
وأوضح الوزير أن الحكومة طرحت العديد من الحوافز الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.