التي تعرقل تعميم الحق في النفاذ إلى المعلومة هو عدم فهم هذا الحق وغياب ثقافة النفاذ إلى المعلومة ».
واعتبر البغوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في يوم دراسي بالعاصمة، حول « الحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس .. تشخيص للواقع وأثره في تعزيز الشفافية والحوكمة »، أن « إرث الإدارة التونسية، بعد عقود من السر المهني والبيروقراطية، يحُول دون تعميم حق النفاذ إلى المعلومة والنشر الطوعي والآلي لهذه المعلومة، إضافة إلى أن عددا من المؤسسات ما تزال دون موقع الكتروني رسمي ».
وبيّن أنه « لا يمكن الحديث عن المساءلة والحوكمة والديمقراطية وعن مشاركة المواطنين في الشأن العام، دون تطبيق الحق في النفاذ إلى المعلومة، خاصة بوجود قانون إيجابي منظّم لهذا الحق في تونس ».
وأفاد البغوري بأنه تم إنجاز أربع ورشات، في طبرقة وسوسة وصفاقس وجربة، بداية من 2022، وتم تجميع ممثلي كل الولايات والناشطين في المجتمع المدني والصحفيين ورؤساء البلديات، « بغاية العمل على تطوير تمثّل الحق في النفاذ إلى المعلومة .
