تسعى وزارة الداخلية، إلى زيادة كاميرات المراقبة في الشارع، بتعاون مع البلديات، لأجل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وسط تأكيدات بأن الخطوة تراعي خصوصية المواطنين بشكل تام.
عبد الوافي لفيتيت، وزير الداخلية، كشف في معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن توسيع نطاق المراقبة بهذه الوسائل يلعب دورا هاما في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.
وأضاف وزير الداخلية أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات.
وأفاد لفتيت أنه تم استكمال 24 مشروعًا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، وقال أن 17 مشروعًا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة.
وأشار إلى أن التكاليف العالية لهذه المشاريع تمنع في الوقت الحالي تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة بشكل كامل.
وخلص الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية لتحسين وتوسيع نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.
