يترقب الجميع في أميركا حاليا المفاوضات المتعلقة برفع سقف الدين واحتمالية تخلف الحكومة عن سداد ديونها مما زاد قلق الأميركيين، حيث يتوقع الخبراء أن تنعكس التداعيات المؤلمة للأمر سريعا على الأميركيين.
إذا فشل الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض في رفع سقف الدين والبالغ 31.4 تريليون دولار، فقد تبدأ وزارة الخزانة في التخلف عن سداد التزاماتها في أقرب وقت في بداية يونيو/حزيران، وفقًا لجانيت يلين.
في تلك المرحلة، ستتعرض واشنطن لضغوط شديدة لمواصلة سداد مدفوعات السندات الأميركية، التي تدعم النظام المالي العالمي حيث قالت "Moody's Analytics" إن عدم السداد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار "وول ستريت" لمستويات متدنية تاريخية.
وتتوقع الشركة، حتى لو دفعت وزارة الخزانة لحاملي السندات في الوقت المحدد، أن الأزمة السياسية التي تقود الأحداث الحالية سيزرع عدم الثقة في الآفاق الاقتصادية لأميركا مما قد يؤدي إلى تدهور قيمة معظم ممتلكات الأميركيين.
"أسعار الأسهم ستنخفض، قيمة العقارات التجارية وأسعار المنازل ستنخفض أيضا. كل شيء سينخفض".
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة، مما قد يجعل من الصعب شراء منزل أو سيارة أو الاقتراض لبدء عمل تجاري حيث تتوقع "Moody's Analytics" أن "الفوضى المالية" قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود.
هل من الممكن أن تسوء الحالة؟
قد تستغرق عمليات التسريح الجماعي للعمال التي تأتي عادة مع الركود أسابيع بعد التخلف عن السداد. وبشكل فوري، يمكن حجب مئات المليارات من الدولارات من الإنفاق الفيدرالي عن الاقتصاد.
يمكن أن تكون مكاتب الأطباء والمستشفيات وشركات التأمين من بين أوائل الذين يتعرضون للضغط. في الأول من حزيران/يونيو، من المقرر أن يتم دفع حوالي 47 مليار دولار من خلال برنامج "Medicare"، لبرنامج التأمين الصحي العام الأميركي لكبار السن من الأميركيين، وفقًا لـ "Bipartisan Policy Center"، وهو مركز أبحاث يقدر جدول واشنطن اليومي للفواتير المستحقة.
