حجز جوازَي سفر حاكم مصرف لبنان وتركه رهن التحقيق - أخبار السعودية
حجز جوازَي سفر حاكم مصرف لبنان وتركه رهن التحقيق - أخبار السعودية
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة التمييزية في جلسة مخصصة لاتخاذ الإجراءات بالنشرة الحمراء المعممة عبر الانتربول بحقه بناءً على طلب القضاء الفرنسي، واستجوبه المحامي العام التمييزي عماد قبلان لمدة ساعة وعشرين دقيقة، وصدر في ختام التحقيق قرار قضى بحجز جوازي سفر سلامة، الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق.
وقبيل مثوله أمام القاضي قبلان، علق سلامة في تصريح صحفيأنه لم يبلغ بشيء من قبل ألمانيا، وأنه علم بالآخر من المعلومات المتداولة إعلاميا.
رسمياً، لم يتسلّم لبنان المذكرة الألمانية، لكنّ مرجعاً قضائياً أكد أمس (الثلاثاء)، لوسائل إعلامية أن النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في تحقيقات بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة.
في سياق متصل، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا يوم 15 يونيو القادم، جلسة لاستجواب سلامه وشقيقه رجا في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ومعاونته وماريان الحويك وكل من يُظهره التحقيق بجرائم الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وينطلق التحقيق في هذا الملف في التاريخ المذكور بعد أن ردّ القاضي بو سمرا مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها المدعى عليهم الثلاثة، وبعد أن صرّح وكلاؤهم الذين حضروا عنهم جلسة اليوم بأنهم لا يرغبون استئناف قرار بو سمرا.
وكان المدعى عليهم قد طلبوا في المذكرة إخراج هيئة القضايا في وزارة العدل من الملف لعدم الصفة، وذلك بعد أن اتخذت الهيئة صفة الادعاء الشخصي بحقهم، وطالبةً من قاضي التحقيق الأول توقيفهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم .
وقبيل مثوله أمام القاضي قبلان، علق سلامة في تصريح صحفيأنه لم يبلغ بشيء من قبل ألمانيا، وأنه علم بالآخر من المعلومات المتداولة إعلاميا.
رسمياً، لم يتسلّم لبنان المذكرة الألمانية، لكنّ مرجعاً قضائياً أكد أمس (الثلاثاء)، لوسائل إعلامية أن النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في تحقيقات بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة.
في سياق متصل، حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا يوم 15 يونيو القادم، جلسة لاستجواب سلامه وشقيقه رجا في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ومعاونته وماريان الحويك وكل من يُظهره التحقيق بجرائم الاختلاس والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وينطلق التحقيق في هذا الملف في التاريخ المذكور بعد أن ردّ القاضي بو سمرا مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها المدعى عليهم الثلاثة، وبعد أن صرّح وكلاؤهم الذين حضروا عنهم جلسة اليوم بأنهم لا يرغبون استئناف قرار بو سمرا.
وكان المدعى عليهم قد طلبوا في المذكرة إخراج هيئة القضايا في وزارة العدل من الملف لعدم الصفة، وذلك بعد أن اتخذت الهيئة صفة الادعاء الشخصي بحقهم، وطالبةً من قاضي التحقيق الأول توقيفهم وحجز ممتلكاتهم وأموالهم .
