قدم المشاركون فى جلسة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى.. تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية»، عدة مقترحات لمواجهة تحديات النهوض بقطاع الصناعة، ودعم وتشجيع صغار المصنعين، لتسريع وتيرة التنمية ودعم المشروعات الإنتاجية بمختلف المجالات الزراعية والصناعية.

وشارك فى الجلسة التى عُقدت أمس الأول، ضمن أجندة لجنة الصناعة بفعاليات المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، المقرر والمقرر المساعد للجنة، فضلاً عن المنسق العام للحوار ضياء رشوان، وممثل عن الحكومة، وعدد من رؤساء وممثلى الأحزاب، وخبراء الاقتصاد وتطوير الصناعة.

عضو اتحاد الصناعات: الضرائب ليست طاردة للاستثمار

وقال هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات، رئيس مجمع عمال مصر، إن العلم والزراعة والصناعة والعمل، تلعب أدواراً حاسمة فى تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادى الذى نسعى لتحقيقه، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى فرصة مهمة لتحديد الأولويات والسياسات اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى فى بلدنا.

وطالب بالتيسير الشديد فى تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم تماماً، لتسلم تلك الوحدات مقابل تشغيلها وبدء الإنتاج، مضيفاً أنه يجب طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين لتخصيص تلك الوحدات، خاصة رواد الأعمال الجُدد.

كما شدّد «حسين» على ضرورة تسهيل استيراد جميع خطوط الإنتاج، وتسهيل التمويل اللازم لعملية خطوط الإنتاج والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج، وتقليص الوقت المهدَر فى عملية الاستيراد، لافتاً إلى ضرورة إنشاء أكاديمية متخصّصة فى تخريج دفعات جديدة من رجال الأعمال يعملون فى الصناعة، وبعد التخرّج يتم منحهم مصنعاً مجهّزاً، وتحفيز البنوك لتسهيل جميع الخدمات المتولية بطرق غير تقليدية، منوهاً بأن صرف أى قرض أو تمويل لشركة يأخذ على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط للدراسة الائتمانية، وهذا أمر يعيق سرعة الإنتاج والنمو، كما يجب إقرار إعفاءات ضريبية غير مسبوقة على استيراد الخامات وخطوط الإنتاج وإعفاء ضريبى شامل لمدة خمس سنوات للشركات والمصانع المستجدة بالسوق الصناعية.

ودعا إلى إسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات على المنشآت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وعودتها للعمل، والتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة التى أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية على أنها جميعاً مناطق صناعية حرة، وأيضاً يجب أن تُبنى منطقة صناعية تخص توطين صناعة خطوط الإنتاج بالهندسة العكسية، خصوصاً فى الصناعات الغذائية، وضرورة استكمال البنية التحتية والمرافق والصيانة للمناطق الصناعية الجديدة، وتخصيص مراكز خدمات حكومية، خاصة داخل المناطق الصناعية الجديدة وتشغيلها بكفاءة عالية، مع ضرورة تخصيص خدمات للعاملين تشمل «السكن - والترفيه - والخدمات العامة» داخل المناطق الصناعية الجديدة، لأنها ستكون عنصر جذب للمستثمرين والعاملين.

بدوره أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية مراجعة القوانين التى أصدرت عقب قانون الاستثمار الذى نص على توقيع العقوبات على الشخصيات الاعتبارية، فيما تنص القوانين اللاحقة على عقوبة الحبس.

وأشار إلى إمكانية تداول الدولار أياً كان مصدره، نظراً للأزمة الدولارية الحالية. وأوضح أن الضرائب ليست طاردة للاستثمار، لكن المشكلة الأكبر هى فرض رسوم لاحقة أخرى عند بدء المستثمر عمله. وقال إنه يمكن إعطاء حوافز للمستثمرين الأجانب، الذين لديهم جهات تصدير فى الخارج لإنشاء مصانع بغرض التصدير.

وشدّد «البهى» على ضرورة ربط البحث العلمى والمخرجات الصناعية، وتحويل مصر إلى وجهة لوجيستية، خاصة بعد مجهودات الدولة فى مجال البنية التحتية.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسنى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأعلاف، إن قطاع الأعلاف من أهم القطاعات فى مصر، باعتباره الترس المحرك للثروة الداجنة، الحيوانية، والسمكية، التى تمثل سلة الغذاء.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للأعلاف، خلال كلمته فى الجلسة الثانية بمناقشات الحوار الوطنى بلجنة الصناعة، أن مبادرة «ابدأ» قدّمت له الدعم، ومن خلالها تمكن من تشغيل مشروعه بالكامل خلال 9 أشهر، موضحاً أنه بعد 10 أشهر فقط، تمكن من بدء خطوات التصدير إلى دبى، موضحاً أنه بفضل المبادرة سيتم التصدير أيضاً إلى تنزانيا.

وأوضح أن المصنع يتحمّل كل التحديات، على خلاف المستثمر الذى يستهدف تشغيل رأس المال فى المقام الأول، مشيراً إلى ضرورة تقديم حزمة من المغريات والتحفيز للمساهمة فى قطاع الصناعة، واقترح منح ترخيص متعدّد للمصانع والصناعات المكمّلة المغذية لصناعتها، بالإضافة إلى توحيد الضرائب فى مكان واحد من أجل التسهيل على المصنّعين.

وفى سياق آخر، قالت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسّطة والصغيرة بمجلس النواب، إن التحديات الاقتصادية الحالية صعبة للغاية، والحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب للمساهمة فى إنقاذ الواقع الحالى.

وأكدت أنه فى ضوء التحديات الاقتصادية فإن الصناعة المصرية تحتاج إلى خطة سريعة المدى، وأخرى طويلة المدى، والسريعة على رأسها العمل برؤية موحدة لدعم وتأهيل وتدريب الموظفين ذوى الصلة بملف الصناعة، والتنسيق بشأن توحيد جهات الولاية بشأن الأراضى الصناعية بدلاً من الصراعات الحالية.

مقرر لجنة الصناعة: ربط التعليم الفني بسوق العمل وفقاً لبروتوكول مصري - أمريكي

وقال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن التعليم الفنى قاطرة التنمية الصناعية فى مصر، خاصة أن مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التى يجب حُسن استغلالها فى القطاع الصناعى الذى يُعد من أهم وأبرز القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن نظرة المجتمع للتعليم الفنى يجب أن تتغير، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجى التعليم الفنى فى مصر، على ألا يقتصر تفكير الخريج أو الأهل، على منح الطالب شهادة يحتفظ بها، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة لربط التعليم الفنى بسوق العمل.

وعقّب المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، قائلاً: «هناك جهود بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وفقاً لبروتوكول بتمويل معونة أمريكية، وفقاً لشروط صارمة، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة.