أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة قامت منذ البداية بتدخلات من أجل تزويد السوق الوطنية بمختلف المواد، والملك محمد السادس أعطى تعليماته في المجلس الوزاري الآخير، لكي تطلق الحكومة برنامجا كلفته 10 مليار درهما".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الأربعاء، أن "البرنامج يسعى إلى دعم الفلاحة على مستوى الأعلاف، وأيضا التدخل في الإنتاج عبر دعم المدخلات التي عرفت ارتفاعا مما ساهم في وقوع ارتباك على مستوى أسعار عدد من المواد الفلاحية، وهناك برنامج آخر، أشرف عليه الملك محمد السادس، الخاص بالماء".
وشدد المتحدث ذاته، على أن "أحد مسببات الارتباك في إنتاج جملة من المواد الفلاحية، هو الانخفاض الكبير في كمية المياه التي كانت تعطى للفلاحة".
وتابع: "في السنوات الماضية كانت المياه التي تخصص لقطاع الفلاحة تتجاوز 4 مليار متر مكعب، أما في السنة الماضية لم نصل إلى 1,6 مليار متر مكعب، يعني هناك عجز كبير يصل إلى 75 في المائة، وهذا أثر على المساحات المزروعة والإنتاج".
ولفت إلى أن "الحكومة تتدخل عبر برنامجين كانا فيهما توجيهات ملكية سامية، الأول حول الماء، والثاني حول التدخل في الإنتاج".
وذكر أن "الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بداية من الإعفاء من رسوم الاستيراد، والإعفاء من القيمة المضافة، وتشجيع استيراد المواشي، وجاء القرار المشترك بين وزير الفلاحة، والوزير المكلف بالميزانية".
ونبه إلى أنه "حاليا تجري عملية ترقيم رؤوس الأغنام، وتوفير مجموعة من نقط البيع لكي يسهل اقتناء الأضحية، وهذا المجهودات كلها، سوف تعطي نتائج، على رأسها توفير الأضاحي بشكل كبير، وستمكن بشكل كبير بالتحكم في هذه الأسعار".
وجوابا على سؤال "تيلكيل عربي" حول "هل ستلجأ الحكومة إلى تسقيف أسعار الأضاحي"، أبرز الوزير أن "دور الحكومة هو توفير الأضاحي بشكل كبير، وطبعا، يجب أن تكون نقط للبيع متوفرة في جميع مناطق المغرب، وقريبة للمواطن، وهذا ستشرف عليه الحكومة لتوفيره، وكل المؤسسات التي تشتغل في المراقبة الصحية ستكون حاضرة لمراقبة الجودة".
