كانت المصادفة هى التى جمعت ما بين عيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الثالث والثمانين، وعمود لجارى العزيز والقدير فاروق جويدة عن دعوة الدولة لتعيين الحائزين على شهادتى الماجستير والدكتوراه. وكان مقالان للأستاذ طارق الشناوى ووائل لطفى يحتفيان فيهما بالفنان الكبير قد أعادا إلى الذاكرة تلك البهجة التى سجلها عندما أشهر مصر بلدا تعتز بالشهادات بدلا من الاهتمام بملكات الناس وقدراتهم، بحيث إن كاتب المحامى ربما يكون أعرف بالقانون منه.. بلد شهادات صحيح.. باتت واحدة من الصيحات الكبرى لجيلنا الذى باتت فيه قدرات الناس تقاس بالشهادات التى حصلوا عليها وليس قدراتهم الفعلية. الكاتب المقدر وجد فى حملة الماجستير والدكتوراه ثروات مخزونة اجتهد أصحابها للحصول عليها، ومن ثم ينبغى عدم إهدارها. الأصل فى الموضوع أنه ينبغى فى أمة مكافحة وتصبو للرقى والرفعة ألا تفرط فى طاقة عمل مهما يكن نوعها. وفى الحقيقة، فإنه خلال السنوات الثمانية الماضية كان العمل متاحا لكل من أراد لكى يشارك مع خمسة ملايين آخرين فى مشروعات عملاقة. ولأول مرة منذ وقت طويل ذكرت الشكوى من نقص الأطباء والمدرسين والمهندسين.
هنا نصل إلى مربط الفرس فى قضية الشهادات التى لا تجد عملا لنجد أنفسنا فى مفترق الطرق، فالأصل أن الشهادات العليا دليل على التفوق من خلال عمل شاق لمعرفة علم وتفسير ظاهرة أو قضية أو مسألة أو باختصار حل عقدة. ولكن ماذا لو وجدنا أنفسنا أمام العظيم صلاح ذو الفقار فى فيلم «الأيدى الناعمة»، وقد وجد نفسه حائزا على الشهادة العليا فى "حتي", وهى قضية لغوية قد تكون صعبة ولكنها لا تشكل إنقاذا للإنسانية. فى بلد يبحث عن الامتياز للمساهمة فى تنمية واسعة النطاق، مع جامعات حديثة تبحث عن النادرين فى العلم، يصبح التساؤل مشروعا عما إذا كان من يطلبون من الحكومة العمل فى بيئة نعرفها جميعا لديهم هذه الندرة فعلا أم لا؟!.
نقلاً عن "الأهرام"
