صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس الخميس، في جلسة عامة، على الاتفاقية الإطار للتعاون في مجال الدفاع مع المغرب، الموقعة في برازيليا، في 13 يونيو 2019.
ويبرز النص، الذي سبق وصادق عليه مجلس النواب، منتصف فبراير الماضي، التعاون في مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية.
وبهذه المناسبة، أكد مقرر النص، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون، سانتا كاتارينا) أنه "مع الاحترام المطلق لسيادة البلدين، فإن النص يعزز التعاون بين الطرفين، في إطار مناخ إيجابي يفضي إلى تبادل المعرفة و الخبرة.
وأضاف أن الاتفاقية التي سيصدرها رئيس مجلس الشيوخ، قريبا، "تنص على تدريبات مشتركة وتنسيق الأعمال المتعلقة بأنظمة المعدات في مجال الدفاع".
كما يبرز الاتفاق مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى هدف تشجيع اقتناء المنتجات والخدمات الدفاعية، كما أن الهدف الآخر يتمثل في تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين، بما في ذلك مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتشمل الاتفاقية أيضا، تعزيز عمليات التدريبات والتمرينات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال. كما تنص على التعاون بخصوص أنظمة ومعدات الدفاع.
ويهم النص تنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع، بالنظر لمساهمة الصناعة في القطاع بالبلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البرازيل والمغرب.
كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021، الذي حظي بدعم الأغلبية والمعارضة على "تبادل الزيارات من قبل وفود البلدين، وتبادل المؤطرين وطلاب المؤسسات التعليمية العسكرية".
كما تشمل الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري.
وتم التوقيع على مشروع المرسوم، الذي يحدد أيضا، قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون، خلال زيارة للبرازيل قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وخلال زيارة بوريطة، وقع البلدان سبع اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة من الاستثمار إلى الدفاع، مرورا بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.
