أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أمرًا بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل غسيل الأموال لسقوط الدعوى العمومية لوفاة المتهم طبقا للمادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية جاء ذلك بعد إحالة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للبحث المجرى على ذمة هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور.
وعمد وكيل الملك الى الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المرحوم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنحة غسيل الأموال، وعرضت القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش وقضت بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وتعليقا على الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه القضية تفتح نقاشا قانونيا وفقهيا حول ما إذا كانت وفاة المتهم في جرائم غسيل الأموال تجعل يد الدولة مغلولة اتجاه هذه الأموال ولو تبث أنها ناتجة عن مصادر غير مشروعة.
وقال الغلوسي متسائلا في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، “أم أن الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني يتيح إمكانية حجز تلك الممتلكات والأموال ومصادرتها متى تبث من خلال الأبحاث القضائية أنها متحصلة من مصادر غير مشروعة بالرغم من وفاة المتهم ؟”.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد قرر سقوط الدعوى العمومية في حق الراحل عبد الوهاب بلفقيه بسبب وفاته، مع إحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها.
