كرّس القرار القضائي لمحكمة الاستئناف الإدارية في لندن، حول شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية، سيادة المملكة على جميع أقاليمها، بعكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” في المنتظم الدولي.
وبذلك تكون “البوليساريو” من يقف وراءها، خسروا مناوراتهم القضائية هذه، بعدما أصدرت المحكمة البريطانية قرارا يقضي برفض نهائي لطلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة لجبهة الانفصاليين تسمى اختصارا (WSCUK)، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا تجاريا.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “قرار المحكمة البريطانية يشكل ضربة قاسمة للمناورات الحثيثة التي كان يعكف عليها خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية لاستغلال القضاء الدولي بغرض التشويش على الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها المغرب مع مجموعة من القوى الدولية الوازنة والتي من بينها بريطانيا والاتحاد الأوربي ودول أخرى”.
وأكد عبد الفتاح في تصريح لـ”الأيام24″، أن “هذا القرار يكرس المركز القانوني لقضية الصحراء باعتبارها من منظور الشرعية الدولية تتعلق بإعمال مبدأ احترام الوحدة الترابية واحترام سيادة الدول، وبالتالي، فمن شأنه أن يعزز موقف المغرب من العديد من المعارك القانونية والقضايا التي يرفعها خصومه وأعداء وحدته الترابية في بعض المحاكم الدولية”.
وأوضح المتحدث، أن “خصوم المغرب يحركون بعد المجموعات المحسوبة على بعض قوى اليسار الراديكالي واليمين المتطرف في أروبا الذي يتبنى مواقف معادية للمغرب من منطلق أيديولوجي محض، ومن منطلق مواقف موروثة من حقبة الحرب الباردة”، مشيرا أنه “في بعض الأحيان، تتقاطع هذه المجموعات الضيقة مع بعض دوائر صنع القرار الرسمية داخل بعض الدول”.
وتابع: “لكن وزن الشراكات الاستراتيجية في الاقتصاد التي تجمع المغرب مع عديد القوى الدولية كان له وقع في التصدي وفي قوة وشرعية الموقف المغربي القوي، إضافة إلى المقاربة الدبلوماسية التي عبرت عنها خطابات صاحب الجلالة، والتي تضع قضية الصحراء في صلب السياسة الخارجية للملكة والعقيدة الدبلوماسية المغربية”، مؤكدا أن “هذه العوامل كان لها وقعها ودورها في إبراز قوة حجية الموقف المغربي أمام القضاء البريطاني”.
وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن “هذا القرار سينعكس على قضايا أخرى مرفوعة في بعض المحاكم سيما تلك المرفوعة لدى القضاء الأوربي، والتي وصلت إلى مرحلة الاستئناف”، مردفا أن “موقف المغرب سيتعزز من منطلق تقاطع الاجتهاد القضائي المتمثل في قرار المحكمة البريطانية المتقاطع مع المقاربة الأممية المدرجة ضمن قرارات مجلس الأمن الأخيرة، والتي باتت تتبنى نوعا من الواقعية والعقلانية، وتعترف بالواقع المتمثل في بسط المغرب لسيادته التامة على كامل ترابه بما في ذلك أقاليمه الجنوبية”.
