وافاد بان المواطن في 2007 2007 كان صاحب الحق مالك الصك البنكي اي انه بإمكانه إجراء عقلة تحفظية تتحول بعد شهر الى حق بالبيع وهو إجراء حمائي لصاحب الحق.
وأكد خلال الملتقى العلمي الإفريقي بتونس اليوم الجمعة، أن "تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني". وقال بان العمادة لم تتلقى دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الشيك دون رصيد مشيرا إلى أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الإشراف .
