شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات المؤتمر الدولي «العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ»، الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال «سويلم» في كلمته إنه في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع المياه، والتي تقترن بتأثيرات تغير المناخ، تزايد عدد السكان في مصر من 27 مليون نسمة في ستينيات القرن الماضي، إلى 105 ملايين نسمة حاليا، مع ثبات نفس كمية الموارد المائية، وهو ما يعبر عما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة في مجال الإدارة المثلى للمياه، موضحاً أن الاحتياجات المائية في مصر تقدر بضعف الموارد المائية المتاحة، إذ يجري سد جزء من الفارق الكبير بين الموارد والاحتياجات من خلال إعادة استخدام المياه أو استيراد محاصيل زراعية من الخارج.

تغير المناخ يؤثر على قطاع المياه في مصر

واستعرض تأثير تغير المناخ على قطاع المياه في مصر، مثل ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، إضافة لنقص كميات الأمطار المتساقطة داخل مصر، وهو ما ظهر بوضوح خلال فصل الشتاء الماضي، وزيادة شدة وتواتر السيول الومضية التي تضرب العديد من المحافظات، التي تتعامل معها الوزارة من خلال إنشاء 1470 منشأ للحماية من أخطارها، إضافة لتأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والنوات البحرية على دلتا النيل والمناطق الساحلية وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 144 كيلومترا، و69 كيلومترا من أعمال الحماية المنفذة بمواد صديقة للبيئة، بخلاف التأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر لتوفير 97% من مواردها المائية على نهر النيل.

تأهيل الترع يسهم في توصيل المياه للنهايات

وأضاف أن كل هذه التحديات دفعت الدولة المصرية لوضع عدد من الاستراتيجيات للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المستوى الوطني، إذ أعطت استراتيجية إدارة الموارد المائية أولوية كبرى لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع النظر إلى بُعد التخفيف من تغير المناخ من خلال العمل على تقليل الانبعاثات التشغيلية لعناصر المنظومة المائية، إذ تسعى الوزارة أن تكون مشروعاتها متماشية مع إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ كمساهمة منها في تحقيق هدف «صافي انبعاثات NET ZERO»، مثل مشروعات تأهيل الترع التي بلغت 7000 كيلومتر حاليا، وتسهم في تسهيل عملية توصيل المياه لنهايات الترع، وبالتالي التقليل من عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي)، وبالتالي التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

أشار إلى أعمال تطهير الترع التي تصل أطوالها إلى 33 ألف كيلومتر - خاصة نزع الحشائش الغاطسة - التي تسهم في توفير مناسيب المياه المطلوبة أمام مآخذ محطات الرفع بإجمالي 3000 محطة رفع، وبالتالي تحسين كفاءة تشغيل هذه المحطات وتقليل استهلاك الطاقة بها، إضافة للعمل على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار الجوفية لتقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي تقليل الانبعاثات، وكذا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية بتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع في التحول لأنظمة الري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من المساقي.

جهود مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية

وأضاف أن جهود مصر في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية لا تقتصر فقط على الإجراءات الداخلية، ولكن تتعداها لجهود حثيثة على المستوى العالمي، وهو ما تجلى في النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي «COP27»، بإدراج قضايا المياه وعلاقتها المناخ لأول مرة في مؤتمرات المناخ، إذ جرت الإشارة للمياه 5 مرات في القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمر، إضافة لإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه «AWARe».

وأوضح أن مصر تعمل على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كل الدول الأفريقية فى مجال المياه، والخروج برسائل موحدة تعرض احتياجات القارة الأفريقية في كل المحافل الدولية.