اللجنة العليا لتراخيص المحال: لا رسوم تفتيش على النشاط بعد تطبيق القانون - أخبار مصر
اللجنة العليا لتراخيص المحال: لا رسوم تفتيش على النشاط بعد تطبيق القانون - أخبار مصر
أكّدت اللجنة العليا لتراخيص المحال، في ردها على تساؤل بشأن رسوم التفتيش السابق تحصيلها قبل المنظومة الجديدة وتطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019، وهل يتمّ تحصيلها مع رسوم الرخصة؟ أنَّه وفقًا للقانون الجديد للمحال العامة لا يوجد رسوم تفتيش، إذ أنَّه من المقرر قانونًا أنه لا رسم إلا بقانون فلا يجوز تحصيل رسوم مثل رسم التفتيش أو أي رسم غير مقررة قانونًا سواء كانت على المحال التي صدرت لها رخصة سابقا أو التي ستصدر لها، ولكن ذلك لا يمنع من تحصيل المستحقات السابقة والقديمة التي كانت مقررة قبل تفعيل القانون عن طريق القوانين المنظمة لذلك.
مدة ترخيص المحال
وفي سياق متصل، تواصل مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية التي يشملها قانون المحال العامة، حيث مدة ترخيص النشاط التجاري لا تتعدى 3 أشهر حال اكتمال الأوراق المطلوبة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنَّ قانون المحال العامة يوفر كل التيسيرات لخدمة المواطنين وتشجيعهم على ترخيص النشاط والتعامل بشكل رسمي، إذ تمّ وضع كل الاشتراطات الخاصة بترخيص 316 نشاطًا تجاريًا منها السوبر ماركت والبقالة والمطاعم والورش والمقاهي وغيرها من الأنشطة المتنوعة.
المدة الزمنية لترخيص الأنشطة التجارية
وأوضح أنَّ قانون المحال العامة حدد المدة الزمنية الخاصة بتقنين وترخيص المحلات الموجودة وهي عام للمحلات غير المرخصة، وعامين للمحلات المرخصة سابقا وذلك من تاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة، وتأكّيد عدم غلق تلك المحلات لحين انتهاء المدة المحددة لتلك الحالات.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية لقانون المحال توضح كل خطوات الترخيص وأيضًا الرسوم الخاصة بكل نشاط تجارى سواء في القرى أو المدن والأحياء أو الأماكن المتميزة، كما يوفر القانون خدمة الشباك الواحد للمواطنين وكل من يريد الحصول على ترخيص نشاط تجاري عليه التوجه فقط إلى مركز إصدار الترخيص لإنهاء الإجراءات الخاصة بنشاطه.
