"القلة بتجيب النقار" قول يدركه السوريون واللبنانيون، ويستعملونه في أحاديثهم اليومية، للدلالة على أن الفقر والعوز يفجر غالباً المشاكل والخلافات.
وهذا ما يحصل فعلاً بين أهل البلدين الجارين.
فلبنان الغارق حتى الاختناق في أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، باتت أنظار العديد من مواطنيه على اللاجئين السوريين، وسط تنامي موجة العداء تجاههم.
بالعملة الصعبة!
وقد زاد إعلان الأمم المتحدة وشركائها قبل يومين استئناف تقديم المساعدات النقدية للاجئين بعملة مزدوجة (أي الليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي) من طين الوجع والقهر بين اللبنانيين، فصب العديد منهم غضبه على اللاجئين.
وتعالت الأصوات سواء بين السياسيين أو على مواقع التواصل ووسائل الإعلام من أجل المطالبة بالعدول عن هذا الأمر.
كما اشتعل سجال عنصري في بعض الأحيان بين مجموعات على مواقع الدردشة.
ليعلن كل من نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، اليوم السبت أنّه "نتيجة سلسلة لقاءاتٍ عُقدت أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وبناءً على طلبهما، تمّ اتّخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها"..
رغم ذلك لم يهدأ الغضب، ووجه بعض السياسيين اتهامات إلى الحكومة بالانصياع للأمم المتحدة.
في حين أوضحت دلال حرب، المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان، أن تحويل معظم برامج المساعدات التي تدعم اللبنانيين والبرامج التي تستهدف كافة السكان إلى العملة المزدوجة جاء منذ نهاية العام الماضي، ما يسمح لجميع المستفيدين من تلك البرامج بتلقي مساعداتهم بإحدى العملتين، بما في ذلك اللبنانيون أنفسهم، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
كما أضافت "أن الأمم المتحدة تشاورت مع الجهات المعنية لإيجاد حل مستدام يضمن قيمة المساعدات المقدمة في إيصالها للاجئين؛ واتُّفق على أن الحل الأنسب في ظل الظروف الحالية هو تمكين اللاجئين من تلقي المساعدات النقدية إما بالليرة اللبنانية أو بالدولار"
ورقة ضغط
من جهتها، ربطت فاطمة إبراهيم، المديرة التنفيذية لمشروع (اللاجئون = شركاء) بين عدم قدرة الدولة اللبنانية على إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية، وارتفاع حدة الخطاب تجاه اللاجئين، وتحميلهم وحدهم أسباب الأزمة التي يعيشها المواطن اللبناني.
كما أكدت أن هناك معلومات مغلوطة حول منافسة اللاجئين للمواطن اللبناني في سوق العمل واتهامات بزيادة السرقات والجرائم. وقالت "لا توجد حلول واضحة من المؤسسات الرسمية اللبنانية والدولية؛ فليست هناك خطة استجابة، لا من قبل المفوضية ولا منظمات المجتمع المدني. وحتى الدولة، في مسألة ترحيل اللاجئين، لا قرار واضحا صدر عنها في هذا الإطار".
واعتبرت أن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام وبعض المؤسسات، وحتى الصادرة عن المفوضية والمجتمع المدني، "مضخمة"، قائلة إنه لا يوجد إحصاء لعدد اللاجئين، خاصة بعد عام 2015 إثر صدور قرار من الدولة اللبنانية بعدم تسجيل أي لاجئ سوري بالمفوضية.
إلى ذلك، لفتت إلى أن رقم 1.5 مليون شخص "غير صحيح، ويُستخدم لاستقطاب المزيد من المساعدات على حساب اللاجئين ورفع الخطاب الشعبوي الذي يحذر من التغيير الديموغرافي الذي يشكله وجود اللاجئين" لكنها أكدت في الوقت ذاته أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في المنطقة العربية نسبة إلى مساحته.
ويعيش لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ على الإطلاق منذ قرون، حيث فقدت العملة المحلية 90% من قيمتها، وارتفعت نسبة الفقر، وفقد آلاف اللبنانيين مدخراتهم في المصارف، أو حجزت بفعل قرارات من قطاع البنوك والمصرف المركزي.
