طالب ممثل الحق العام بمحكمة سكيكدة بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا و غرامة مالية ضد الرئيس العام للمؤسسة المينائية السابق المتابع لدى القطب الجزائي بقسنطينة ” ط، ع ” وكل من مدير الموارد البشرية السابق الموقوف “ن، ع “، المدير العام المساعد المكلف بالإدارة السابق الموقوف ” ح، أ ” و مدير السحب البحري السابق الموقوف ” خ، م ” المتابعين في قضية الفساد المتعلقة بالتوظيف الوهمي على مستوى المؤسسة المينائية بسكيكدة بتهمة اساءة استغلال الوظيفة. ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة أكد على خطورة الوقائع باعتبار أنها تصنف ضمن جرائم الفساد و تبديد العام، موضحا أن المتهمين تصرفوا في هذا الشأن كأنه ملكية خاصة، مما ألحق ضررا كبيرا بالمؤسسة المينائية ماديا و معنويا لاسيما و أن أفعالهم تعدت حدود المؤسسة الى محاولة المساس بسمعة هياكل الدولة الممثلة في مصالح ولاية سكيكدة. القضية تعود وقائعها الى شهر جانفي 2022، حيث تم توظيف عاملة برتبة إطار بأمر من الرئيس المدير العام السابق المسجون (ط .ع) أين تم تنصيبها إداريا فقط على مستوى المديرية العامة من طرف مدير الموارد البشرية السابق الموقف (ن .ع) لكنها لا تزاول مهامها بالمؤسسة الى يومنا هذا. كما تبين أثناء التحريات أن المعنية كانت تتقاضى أجرة شهرية معتبرة بصفة منتظمة منذ تاريخ توظيفها شهر جانفي 2022 دون ممارسة أي نشاط أو حتى الحضور إلى المؤسسة وهذا بعلم جميع الأطراف لاسيما مدير الموارد البشرية السابق (ن .ع)،و أوضحت سابقا مصادر لآخر ساعة أن الملف يحتوي على عدة جرائم في نفس الوقت منها تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام عقد عمل صوري بالإضافة الى تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا. و يعد هذا الملف ثالث قضية فساد بالمؤسسة المينائية لسكيكدة تطفو الى السطح خلال فترة وجيزة وبعد أربعة أشهر فقط من معالجة قضية الشؤون الاجتماعية لذات المؤسسة بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة والتي تم على إثرها ايداع الرئيس المدير العام السابق (ط. ع) الحبس.
حياة بودينار
