واصل البيت الأبيض والمفاوضون مناقشاتهم للتوصل إلى تسوية مبنية على خلفيات سياسية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية قد يحدث في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل بدلا من الأول من حزيران (يونيو)، ما يتيح مهلة إضافية.
واستمرت أمس المحادثات وأحرزت تقدما، لكن المفاوضين يقفون عند التفاصيل النهائية للاتفاق التي يعدها كلا الطرفين خطوطا حمراء.
وكتب بايدن في تغريدة: "يجب أن يكون اقتصادنا اقتصادا يساعد على ملء خزائن المطبخ، وليس جيوب أصحاب الثراء الفاحش".
لدى سؤاله صباح أمس عما إذا كان سيتوصل الطرفان إلى تسوية قبل المهلة المحددة، أجاب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري "نعم". وقال لصحافيين: "أعتقد أننا سنتمكن فعلا من الوصول إلى ذلك"، لكنه نبه إلى أن بعض المسائل لا تزال شائكة.
ويتمثل التحدي في دفع الكونجرس بمجلسي النواب الجمهوري والشيوخ الديمقراطي إلى التصويت بسرعة على رفع سقف الدين العام، وإلا فقد تصبح الولايات المتحدة في حال تخلف عن السداد، وهو وضع غير مسبوق له تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية قد تكون كارثية.
وهذه المناورة البرلمانية كانت دائما إجراء شكليا للحزبين. لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، بتخفيض الإنفاق العام.
مسألة ساعات أو أيام
ووفقا لـ"الفرنسية" أمس، من النقاط الشائكة الرئيسة إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها. وفي مقطع فيديو نشر السبت، قال مكارثي: "لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم من يعيلهم ويجلسون على الأريكة".
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: إن الجمهوريين مستعدون لتعريض "أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال إخراج الخبز من أفواه الأمريكيين الجياع".
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية في رسالة إلى أعضاء الكونجرس الجمعة: إنه "استنادا إلى أحدث البيانات المتاحة، نقدر الآن أن وزارة الخزانة لن يكون لديها موارد كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين بحلول الخامس من حزيران (يونيو)".
وأضافت أن أكثر من 130 مليار دولار مخصصة للرواتب التقاعدية والصحة خصوصا للمحاربين القدامى، يجب أن تدفع في أول يومين من حزيران (يونيو)، موضحة أن ذلك "سيجعل حجم الموارد في الخزانة ضئيلا جدا".
بدوره، قال مفاوض جمهوري كبير في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس بايدن إن هناك قضايا شائكة في المحادثات.
وأفاد باتريك ماكهنري، النائب الجمهوري للصحافيين أمس، "هذه أشياء صعبة، لم أتوقع أن تمر الساعات والأيام الأخيرة بهذا الشكل، لكننا نناقش مجموعة محدودة للغاية من القضايا التي يجب التعامل معها".
وأضاف أن تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق، قائلا: "لن يكون الأمر سهلا ما لم نتعامل مع القضايا الشائكة بطريقة عقلانية".
وهدد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب بعرقلة أي مشروع قانون لا يلبي توقعاتهم، ومنها تخفيض الإنفاق بصورة حادة.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يترك مجالا ضيقا لإقرار أي اتفاق من قبل بايدن ومكارثي ليصير قانونا.
وهذه المناورة البرلمانية كانت دائما إجراء شكليا للحزبين. لكن هذه المرة يطالب الجمهوريون، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، بتخفيض الإنفاق العام، ورسميا، يرفض جو بايدن التفاوض على ذلك مؤكدا أنه "رهينة".
لكن في الواقع، يواصل مستشارو المعسكرين محادثات بلا توقف منذ أيام حسب وسائل إعلام أمريكية، واتفقوا على بعض الخطوط الرئيسة.
وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" مثلا أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى، وسيسمح بتأجيل لمدة عامين أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، لخطر تخلف عن السداد.
ويريد كل معسكر أن يحد من الضرر على المستوى السياسي، ويمكن لكيفن مكارثي الذي يحتاج إلى تعزيز موقعه كرئيس لمجلس النواب، أن يقول إنه أضفى مزيدا من الصرامة على الميزانية بينما يستطيع الديمقراطيون القول إنهم حموا الامتيازات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
رؤيتان متعارضتان
وأوضح بايدن الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية، الخميس أن المناقشات تجري بين "رؤيتين متعارضتين". وقدم نفسه على أنه بطل العدالة الاجتماعية والمالية. لكن وسائل الإعلام ذكرت أن بايدن (80 عاما) تنازل في هذه المفاوضات عن أي زيادة في الوسائل المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يفترض أن يقره مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة، ومجلس النواب حيث يتمتع المحافظون بأغلبية هشة.
لكن برنامج الكونجرس مضغوط. فقد عاد عدد كبير من أعضائه إلى معاقلهم حيث سيمضون عطلة نهاية أسبوع طويلة في "يوم الذكرى".
من جهة أخرى، هدد بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي وبعض برلمانيي الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على نص -أو تأخيره قدر الإمكان- يتضمن تنازلات مبالغ فيها للمعسكر المعارض.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي الجمعة إن التوصل إلى حل أمر "حاسم" للاقتصاد العالمي، مشددة على أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل "المزيد لخفض الدين العام".
من جهتهم، طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس أن يستند إلى التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدة ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيرا استياء معسكر التقدميين.
بالتالي سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جدا في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في الأعوام الماضية.