توصل المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون السبت إلى اتفاق لحل أزمة سقف الدين، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوصل للاتفاق القاضي برفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار ووصفه بأنه "خطوة مهمة للأمام" وبأنه يمثل توافقا لكنه مع ذلك يحافظ على أهم أولويات الديمقراطيين.

وقال في بيان إن "الاتفاق يمثل توافقا، وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون".

من جهته، كتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".

يرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة الخزانة يوم الجمعة من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو حزيران.

"انفراج للأسواق المالية" 

بعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن وماكارثي جلسات مفاوضات طويلة جدا.

ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.

وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة ان الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.

وهدد بعض التقدميين في الحزب الديمقراطي فضلا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.

وقال النائب الجمهوري بوب غود السبت إن "أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي" استنادا إلى ما أطلع عليه في الاتفاق المبرم.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب