"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود
"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود
تنظم لجنة الأمم الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة "الإسكوا"، يوم 30 مايو الجاري حلقة عمل حول "الترتيبات القانونية والمؤسسية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود وتبادل البيانات"، بالتعاون مع بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الاعتماد الكبير على موارد المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية يؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي، ويعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويزداد الوضع صعوبةً بفعل عوامل عدة سياسية وطبيعية، ليس أقلّها تغير المناخ وتقلبه، اللذين يؤثران على إدارة موارد المياه العابرة للحدود، مما يؤكد أهمية الحوار والتعاون بين الدول المشاطئة.
وتهدف حلقة العمل إلى تعزيز الترتيبات القانونية والمؤسسية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود وتبادل البيانات والمعلومات، مع التركيز على موارد المياه الجوفية، بالإضافة إلى دعم تحقيق المؤشر 6.5.2 من أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الإبلاغ عن التكيف مع تغير المناخ في أحواض المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود.
وتمثل موارد المياه العابرة للحدود ثلثي موارد المياه العذبة في المنطقة العربية، فإن 14 من أصل 22 دولة هي دول مشاطئة إلى مسطح مائي عابر للحدود، مع 27 حوضًا للمياه السطحية العابرة للحدود، وتشترك جميع الدول العربية، باستثناء جزر القمر، في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود.
ونظرًا لكون إدارة موارد المياه العابرة للحدود في بلد ما قد تؤثر بشكل كبير على موارد المياه في بلد آخر، فمن الضروري أن تتعاون الدول المشاطئة على المستوى الثنائي ومستوى الأحواض وكذلك على المستوى الإقليمي لدعم موارد المياه العابرة للحدود.
ويؤدي الاعتماد الكبير على موارد المياه العابرة للحدود في المنطقة العربية الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي، كما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
