تطالب العائلات المتضررة من الجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، الحكومة بأن تقوم بدور الحماية والعدالة المفقودة، قائلين إن رد قوات الأمن البطيء والاعتقالات النادرة، تدفع عددًا متزايدًا من المجتمعات للدفاع عن نفسها وحيازة الأسلحة، حيث بدأت الجماعات المسلحة في شمال نيجيريا فصلا جديدا من العنف واستبدلت العصي بالبنادق التي تم تهريبها إلى البلاد في قتالها، وخلف ذلك احتراق معظم الأحياء ومقتل الكثير من المدنيين.
وتبين امرأة نجت من هجوم الجماعات المسلحة لكنها أصيبت بحروق في جميع أنحاء جسدها، قائلة: «أحرق المهاجمون خمسة أطفال أحياء بينما كانوا مختبئين في غرفة واحدة».
وقال نامدي أوباسي، كبير مستشاري نيجيريا في مجموعة الأزمات الدولية: «هناك فقدان كبير للثقة في الحكومة باعتبارها حامية للمواطنين». وحذر من أن فشل الإدارة القادمة في حل النزاع بسرعة سيؤدي إلى «سعي المزيد من الأشخاص للدفاع عن أنفسهم، وزيادة انتشار الأسلحة، والمزيد من الجماعات الإجرامية والجماعات المسلحة المنظمة».
ومع حزن المزيد من العائلات على فقدان أحبائها، وإجبارهم على استبدال الأراضي الزراعية بالمقابر، فإن أولويتهم هي المطالبة بالعدالة.
أكثر فتكا
وتمثل الأزمة الأمنية المتزايدة تحديًا كبيرًا لرئيس نيجيريا القادم، بولا تينوبو، الذي صعد إلى السلطة في نيجيريا ذات أكبر اقتصاد في إفريقيا ومن بين أكبر منتجي النفط - واعدًا بتحسين حياة المجتمعات المتضررة ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال توفير فرص العمل وتحقيق العدالة.
وأصبحت أعمال العنف المستمرة منذ عقود أكثر فتكًا، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2600 شخص في عام 2021، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث ومواقع الصراع المسلح.
ويتهم الجانبان الحكومة بالظلم والتهميش، لكن الاشتباكات اتخذت أيضًا بعدًا دينيًا، مما أدى إلى ظهور ميليشيات.
ويقول محللون إنه إذا لم يتم كبح جماح العنف، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد ودفع أكثر من سكانها البالغ عددهم 216 مليون نسمة إلى الفقر.
وتضيف وكالات الأمم المتحدة أن العنف يؤثر في الغالب على الأطفال الذين يتعرضون بالفعل للتهديد من سوء التغذية والنساء اللائي يتعرضن في كثير من الأحيان للخطف والإجبار على الزواج.
وفي قرية رونجي الزراعية، تحدثت وكالة AP إلى بعض الناجين في أسرة المستشفيات وآخرين قاموا بجولة في مقبرة جماعية ومنازلهم المدمرة؛ قالوا إنهم تعرضوا للهجوم لساعات وإن المسلحين فروا قبل وقت طويل من وصول قوات الأمن. اعتقال العشرات
وذكرت قوات الأمن النيجيرية أنها اعتقلت عشرات المسلحين واستولت على أسلحتهم. لكن يقدر عدد المهاجمين بالآلاف ويمكنهم بسهولة تجنيد أعضاء جدد.
وقال أولوولي أوجويل من معهد الدراسات الأمنية الذي يركز على إفريقيا: «هناك حدود للعمليات الحركية (العسكرية)، لأنها لا تعالج القضية الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ظهور اللصوصية في المنطقة في المقام الأول». وقال إن إدارة تينوبو القادمة يجب أن تعمل مع حكومات الولايات لمعالجة البطالة والفقر والظلم الاجتماعي.
وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى تشكيل مجموعات أمنية مجتمعية ودولية وإقليمية يقول الخبراء إنها يمكن أن تخلق مشاكل أكبر لهيكل الأمن النيجيري إذا لم يتم مراقبتها بشكل صحيح، ومجنديهم من الشباب.
بطء الأمن
وأشار الناجون من الهجوم في بلاتو إلى أن الشرطة لم تصل حتى اليوم التالي، مرددًا تعليقات الناس الذين يعيشون في رونجي، التي توجد بها نقطة تفتيش أمنية قريبة.
الذين قالوا: «عندما نتصل بالجنود، يأتي الجنود بعد مغادرة المهاجمين». قال سيمون نجام، زعيم الحراسة بالقرب من رونجي الذي يستخدم الأقواس والسهام والبنادق المصنوعة محليًا لتأمين المنطقة، حتى لو سمعنا أنهم (المهاجمون) قادمون وقمنا بإبلاغ الحكومة، فإنهم لا يتخذون إجراءات استباقية.
ويكمن جزء من المشكلة في أن قوات الأمن غير منظمة وغير مستعدة للرد على الهجمات، وفقًا لكبير أدامو، مؤسس شركة بيكون كونسلتنج، وهي شركة أمنية مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقال: «ليس لدينا قطاع أمني منسق يحدد التهديدات ويواجهها». «إنهم بحاجة إلى العمل معًا لحماية الأرواح، وفي الوقت الحالي، لا نرى ما يكفي من ذلك».
ولم يرد الجيش والشرطة النيجيرية على الاستفسارات المكتوبة والهاتفية التي تسعى للرد على هذه المزاعم.
ووجد تقرير قائم على المسح نشر في عام 2021 من قبل مسح الأسلحة الصغيرة ومقره جنيف بالتعاون مع الحكومة النيجيرية أن ما لا يقل عن 6 ملايين قطعة سلاح ناري قد تكون في أيدي المدنيين في البلاد في ذلك الوقت.
واستعاد الجيش والشرطة مئات الأسلحة النارية في نيجيريا العام الماضي، لكن تجار الأسلحة في أماكن أخرى يفاقمون المشكلة.
وباستخدام أسلحة متطورة، شن المسلحون هجمات جريئة في مناطق بها تواجد أمني مكثف، بما في ذلك قاعدة عسكرية ومطار في كادونا، ما يشير إلى أن المشكلة قد تكون بدافع القوات الأمنية نفسها.
وتبين امرأة نجت من هجوم الجماعات المسلحة لكنها أصيبت بحروق في جميع أنحاء جسدها، قائلة: «أحرق المهاجمون خمسة أطفال أحياء بينما كانوا مختبئين في غرفة واحدة».
وقال نامدي أوباسي، كبير مستشاري نيجيريا في مجموعة الأزمات الدولية: «هناك فقدان كبير للثقة في الحكومة باعتبارها حامية للمواطنين». وحذر من أن فشل الإدارة القادمة في حل النزاع بسرعة سيؤدي إلى «سعي المزيد من الأشخاص للدفاع عن أنفسهم، وزيادة انتشار الأسلحة، والمزيد من الجماعات الإجرامية والجماعات المسلحة المنظمة».
ومع حزن المزيد من العائلات على فقدان أحبائها، وإجبارهم على استبدال الأراضي الزراعية بالمقابر، فإن أولويتهم هي المطالبة بالعدالة.
أكثر فتكا
وتمثل الأزمة الأمنية المتزايدة تحديًا كبيرًا لرئيس نيجيريا القادم، بولا تينوبو، الذي صعد إلى السلطة في نيجيريا ذات أكبر اقتصاد في إفريقيا ومن بين أكبر منتجي النفط - واعدًا بتحسين حياة المجتمعات المتضررة ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة من خلال توفير فرص العمل وتحقيق العدالة.
وأصبحت أعمال العنف المستمرة منذ عقود أكثر فتكًا، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2600 شخص في عام 2021، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث ومواقع الصراع المسلح.
ويتهم الجانبان الحكومة بالظلم والتهميش، لكن الاشتباكات اتخذت أيضًا بعدًا دينيًا، مما أدى إلى ظهور ميليشيات.
ويقول محللون إنه إذا لم يتم كبح جماح العنف، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد ودفع أكثر من سكانها البالغ عددهم 216 مليون نسمة إلى الفقر.
وتضيف وكالات الأمم المتحدة أن العنف يؤثر في الغالب على الأطفال الذين يتعرضون بالفعل للتهديد من سوء التغذية والنساء اللائي يتعرضن في كثير من الأحيان للخطف والإجبار على الزواج.
وفي قرية رونجي الزراعية، تحدثت وكالة AP إلى بعض الناجين في أسرة المستشفيات وآخرين قاموا بجولة في مقبرة جماعية ومنازلهم المدمرة؛ قالوا إنهم تعرضوا للهجوم لساعات وإن المسلحين فروا قبل وقت طويل من وصول قوات الأمن. اعتقال العشرات
وذكرت قوات الأمن النيجيرية أنها اعتقلت عشرات المسلحين واستولت على أسلحتهم. لكن يقدر عدد المهاجمين بالآلاف ويمكنهم بسهولة تجنيد أعضاء جدد.
وقال أولوولي أوجويل من معهد الدراسات الأمنية الذي يركز على إفريقيا: «هناك حدود للعمليات الحركية (العسكرية)، لأنها لا تعالج القضية الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ظهور اللصوصية في المنطقة في المقام الأول». وقال إن إدارة تينوبو القادمة يجب أن تعمل مع حكومات الولايات لمعالجة البطالة والفقر والظلم الاجتماعي.
وأدت أعمال العنف الأخيرة إلى تشكيل مجموعات أمنية مجتمعية ودولية وإقليمية يقول الخبراء إنها يمكن أن تخلق مشاكل أكبر لهيكل الأمن النيجيري إذا لم يتم مراقبتها بشكل صحيح، ومجنديهم من الشباب.
بطء الأمن
وأشار الناجون من الهجوم في بلاتو إلى أن الشرطة لم تصل حتى اليوم التالي، مرددًا تعليقات الناس الذين يعيشون في رونجي، التي توجد بها نقطة تفتيش أمنية قريبة.
الذين قالوا: «عندما نتصل بالجنود، يأتي الجنود بعد مغادرة المهاجمين». قال سيمون نجام، زعيم الحراسة بالقرب من رونجي الذي يستخدم الأقواس والسهام والبنادق المصنوعة محليًا لتأمين المنطقة، حتى لو سمعنا أنهم (المهاجمون) قادمون وقمنا بإبلاغ الحكومة، فإنهم لا يتخذون إجراءات استباقية.
ويكمن جزء من المشكلة في أن قوات الأمن غير منظمة وغير مستعدة للرد على الهجمات، وفقًا لكبير أدامو، مؤسس شركة بيكون كونسلتنج، وهي شركة أمنية مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وقال: «ليس لدينا قطاع أمني منسق يحدد التهديدات ويواجهها». «إنهم بحاجة إلى العمل معًا لحماية الأرواح، وفي الوقت الحالي، لا نرى ما يكفي من ذلك».
ولم يرد الجيش والشرطة النيجيرية على الاستفسارات المكتوبة والهاتفية التي تسعى للرد على هذه المزاعم.
ووجد تقرير قائم على المسح نشر في عام 2021 من قبل مسح الأسلحة الصغيرة ومقره جنيف بالتعاون مع الحكومة النيجيرية أن ما لا يقل عن 6 ملايين قطعة سلاح ناري قد تكون في أيدي المدنيين في البلاد في ذلك الوقت.
واستعاد الجيش والشرطة مئات الأسلحة النارية في نيجيريا العام الماضي، لكن تجار الأسلحة في أماكن أخرى يفاقمون المشكلة.
وباستخدام أسلحة متطورة، شن المسلحون هجمات جريئة في مناطق بها تواجد أمني مكثف، بما في ذلك قاعدة عسكرية ومطار في كادونا، ما يشير إلى أن المشكلة قد تكون بدافع القوات الأمنية نفسها.
