ألغت قبل المحكمة الإدارية في باريس المرسوم الجائر الذي أصدره مدير شرطة باريس ، بأمر من وزير الداخلية ، يحظر أي مظاهرة للمعارضين الجزائريين في ساحة الجمهورية، بداعي خطر الإخلال بالنظام العام. واستطاع مائة من قادة الجمعيات الجزائرية تحقيق هذا الانتصار .
فمنذ 17 فبراير 2019 ، ومنذ بداية الحراك الجزائري، أصبحت ساحة الجمهورية مكانًا لمظاهرة الشتات الجزائري ضد النظام السياسي العسكري في الجزائر العاصمة. وادعى مقر شرطة باريس مرة أخرى حظر مساحة المظاهرة هذه دون الإبلاغ عن أي إزعاج. لكن نداء إحدى المجموعات الداعية إلى التظاهرة – “ليبرونز الجزائر” – اعتبر مقبولاً ، في 27 مايو ، من قبل القضاء الإداري ، مما سمح للجزائريين بالاجتماع. ويعتبر مرسوم قاضي الغرفة أن مدير الشرطة يرتكب “اعتداءً خطيراً وغير قانوني على المتظاهرين على حرية التظاهر”.
فعلى الرغم من التوترات السياسية بين الجزائر وباريس ، استمرت المظاهرات في ساحة الجمهورية. ويتحسن مناخ العلاقات بين باريس والجزائر في الفترة التي تسبق الزيارة المحتملة للرئيس الجزائري إلى باريس المقرر إجراؤها في منتصف يونيو. وكانت الجزائر قد اشترطت للزيارة تحييد المعارضين الجزائريين بباريز ومنعهم من التظاهر، وهو مطلب تم التأكيد عليه خلال زيارة رئيس الأركان سعيد شنقريحة كما حدث خلال اجتماعات التعاون بين مدير المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي اللواء جبار مهنة و نظرائه الفرنسيين.
ولأكثر من ثلاث سنوات ، لم تضع مديرية شرطة باريس أي عقبة في طريق الحق في التظاهر في ساحة الجمهورية، فيما يعتبر الحظر المقترح هو جزء من الزيارة المقبلة والمحتملة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المقرر إجراؤها في منتصف يونيو، بعد أن ذهب وزير الداخلية ، جيرالد دارمانين ، إلى الجزائر العاصمة في 19 ديسمبر 2022 للتفاوض على شروط الزيارة.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يستجب لمذكرات التوقيف الدولية بحق شخصيات معارضة نشطة للغاية على الشبكات الاجتماعية. ونتيجة لذلك ، هددت الأجهزة الجزائرية السلطة التنفيذية الفرنسية بوقف كل تعاون في منطقة الساحل وحرمان فرنسا من مشاريع البنية التحتية المشتركة ، خاصة في الموانئ ، إذا لم تتخذ إجراءات قسرية ضد المعارضين مثل “الحظر الجزئي” للتظاهر بساحة الجمهورية Place de la République في حال وصول الرئيس تبون إلى باريس.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
