استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 23/2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 24/2025.

تداعيات التغيرات المناخية

وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح في خليج السويس، منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح «الرميلة 4» بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة  30 ألف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250 ألف م3/يوم، علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسى مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية.

مُبادرات الخطة الاستثمارية

وعن الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23، أوضحت السعيد، أنها تتمثل في مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيرات المناخية على مصر، والمحميات الطبيعية؛ إذ تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد 4 محميات طبيعية، مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر، واتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد 13 نقطة رصد، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة  1.5 مليون شجرة، مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ 12 رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.